(١) الهروي في " ذم الكلام " (٣/٤٧/١)، والخطيب في " الاحتجاج بالشافعي " (٨/٢)،

وابن عساكر (١٥/٩/١)، والنووي في " المجموع " (١/٦٣)، وابن القيم (٢/٣٦١)، والفلاني (ص ١٠٠) .

والرواية الأخرى لأبي نعيم في " الحلية " (٩/١٠٧)، وابن حبان في " صحيحه "

(٣/٢٨٤ - الإحسان) بسنده الصحيح عنه نحوه.

(٢) النووي في المصدر السابق، والشعراني (١/٥٧)، وعزاه للحاكم، والبيهقي،

والفلاني (ص ١٠٧)، وقال الشعراني:

" قال ابن حزم: أي: صح عنده، أو عند غيره من الأئمة ".

قلت: وقوله الآتي عقب هذا صريح في هذا المعنى، قال النووي رحمه الله ما مختصره:

" وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب، واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض

وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وممن حُكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا:

أبو يعقوب البُويطي، وأبو القاسم الدَّارَكي، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين: الإمام أبو بكر

البيهقي وآخرون، وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث، ومذهب

الشافعي خلافه؛ عملوا بالحديث، وأفتوا به قائلين:

مذهب الشافعي ما وافق الحديث.

قال الشيخ أبو عمرو:

فمن وجد من الشافعية حديثًا يخالف مذهبه؛ نظر: إن كملت آلات الاجتهاد فيه

مطلقًا - أو في ذلك الباب، أو المسألة -؛ كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم تكمل - وشَقَّ

عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابًا شافيًا -؛ فله العمل به، إن =