تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والسنة؛ فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ فاتركوه " (١) .

٢- " ليس أحد - بعد النبي ﷺ - إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا

النبي ﷺ " (٢) .

٣- قال ابن وهب:

سمعت مالكًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال:

" ليس ذلك على الناس ".

قال: فتركته حتى خفَّ الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال:

" وما هي؟ ".

قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن

عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن المستورد بن شداد القرشي قال:

(١) ابن عبد البر في " الجامع " (٢/٣٢)، وعنه ابن حزم في " أصول الأحكام " (٦/١٤٩)،

وكذا الفلاني (ص ٧٢) .

(٢) نسبةُ هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين، وصححه عنه ابن عبد الهادي في

" إرشاد السالك " (٢٢٧/١)، وقد رواه ابن عبد البر في " الجامع " (٢/٩١)، وابن حزم في

" أصول الأحكام " (٦/١٤٥ و١٧٩) من قول الحكم بن عُتَيبة ومجاهد، وأورده تقي الدين

السبكي في " الفتاوى " (١/١٤٨) من قول ابن عباس - متعجبًا من حسنه -، ثم قال:

" وأخذ هذه الكلمة من ابن عباسٍ مجاهدٌ، وأخذها منهما مالك رضي الله عنه،

واشتهرت عنه ".

قلت: ثم أخذها عنهم الإمام أحمد؛ فقد قال أبو داود في " مسائل الإمام أحمد "

(ص ٢٧٦):

" سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك؛ ما خلا النبي ﷺ ".

أصل صفة صلاة النبي ﷺ · الجزء ١ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصل صفة صلاة النبي ﷺج ١ · ص ٢٧