تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر وليرتَدِ " (١) .

حتى " نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء " (٢) .

وإنما أراد به القادر على الرداء (٣)؛ كما قال عليه الصلاة والسلام:

" إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُزَّيَّنُ له، فإن لم

يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال (٤)

(١) أخرجه الطحاوي (١/٢٢١)، والبيهقي (٢/٢٣٥) من طريق عبيد الله بن معاذ

قال: ثنا أبي قال: ثنا شعبة عن توبة العنبري سمع نافعًا عن ابن عمر مرفوعًا به.

وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(٢) أخرجه أبو داود (١/١٠٣)، والطحاوي (١/٢٢٤)، والحاكم (١/٢٥٠)، وعنه

البيهقي (٢/٢٣٦) عن أبي المُنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:

نهى أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل ... إلخ.

وهذا سند حسن. وأما قول الحاكم وكذا الذهبي: إنه " صحيح على شرط

الشيخين "! فمن أوهامهما؛ فإن أبا المُنِيْب - واسمه: عبيد الله بن عبد الله العَتَكي - ليس

من رجالهما، وهو صدوق يخطئ - كما في " التقريب " -.

(٣) قال الطحاوي:

" وهذا عندنا على الوجود معه لغيره، فإن كان لا يجد غيره؛ فلا بأس بالصلاة فيه،

كما لا بأس في الثوب الصغير؛ مُتّزرًا به ".

قلت: ويدل لذلك الأحاديث الآتية بعدُ.

(٤) قال الخطابي في " المعالم " (١/١٧٨):

أصل صفة صلاة النبي ﷺ · الجزء ١ · الصفحة ١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصل صفة صلاة النبي ﷺج ١ · ص ١٤٦