" فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعا معًا من راوٍ واحدٍ في حالة واحدة، إلا أن يقال:

لعله تذكر في الحال؛ فجزم. وفيه ما فيه ". اهـ.

وفي حديث أبي هريرة الآتي قريبًا تعيين العدد بمئة عام.

ولكنه ضعيف - كما علمت -.

(١) قال النووي في " شرح مسلم ":

" معناه: لو يعلم ما عليه من الإثم؛ لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم.

ومعنى الحديث: النهي الأكيد، والوعيد الشديد في ذلك ". وقال في " المجموع "

(٣/٢٤٩):

" إذا صلى إلى سترة؛ حَرُمَ على غيره المرور بينه وبين السترة، ولا يحرم وراء

السترة. وقال الغزالي: يكره، ولا يحرم. والصحيح؛ بل الصواب أنه حرام. وبه قطع

البغوي والمحققون، واحتجوا بهذا الحديث ". وقال الحافظ - بعد أن ذكر كلامه في

" مسلم " -:

" ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر ".

(٢) أخرجه البخاري (٢/٤٦٣ - ٤٦٤)، ومسلم (٢/٥٨)، ومالك (١/١٧٠)، وعنه

الإمام محمد (١٤٨)، وكذا أبو داود (١/١١١)، والنسائي (١/١٢٣)، والترمذي

(٢/١٥٨)، والدارمي (١/٣٢٩)، والطحاوي في " مشكل الآثار " (١/١٨)، والبيهقي

(٢/٢٦٨)، وأحمد (٤/١٦٩)؛ كلهم عن مالك.

وابن ماجه (١/٣٠٢)، ومسلم أيضًا، والطحاوي عن سفيان الثوري؛ كلاهما عن

أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بُسر بن سعيد: