تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخمسون بعد المئتين [الدَّين بالدين]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

مبادلة الدَّين بالدَّين لا تجوز (١)

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مبادلة الدّين بالدّين أو بيع الدّين بالدّين لا يجوز اتّفاقًا، وكذلك هبته ورهنه إلا لمن عليه الدّين، لأنّ الرّسول ﷺ: "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" (٢).

وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت الرّقم ٧٣. وقواعد حرف - لا - تحت الرّقم ١٣٠.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

تنظر في القواعد السّابقة المذكورة أعلاه.

رابعًا: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الحوالة: وهي بيع دين بدين. جازت للحاجة.

(١) المبسوط ج! ٢ ص ٢٠٣. أشباه السيوطي ص ٣٣٠، أشباه ابن نجيم ص ٣٥٨.

(٢) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه الدارقطني والحاكم. وهو حديث ضعيف مع الاتّفاق على معناه، ينظر تعليق المنتقى ج! ٢ ص ٣٢٢ الحديث ٢٨١٠.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٩ · الصفحة ٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٩ · ص ٤١٦