تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرّابعة والخمسون بعد السّتمئة [الإنشاء والإقرار]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

مَن قدِر على الإنشاء قدر على الإقرار (١). أو من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا (٢).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القادر على الفعل الآن - وهذا معنى إنشاء الفعل - فهو قادر أيضًا على الإقرار والاعتراف به. ويقبل منه إقراره بأنّه فعله قبل ذلك؛ لأنّه إذا لم يقبل إقراره فله فعله الآن. أمّا إذا لم يقدرعلى الفعل الآن - لزوال وقته أو لوجود مانع - فإقراره لا يقبَل منه، ولا يصدّق على ما أقرّ به. وينظر من قواعد الهمزة القواعد ٣٩٨، ٥٣٣ - ٥٣٥.

والقاعدتان السّادسة والسّابعة والثّمانون بعد الخمسمئة من قواعد هذا الحرف.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قال: إنّه أرجع زوجته في العدّة من طلاق رجعي، فأنكرت

(١) المجموع المذهّب لوحة ٣٤٠ ب. مختصر ابن خطيب الدهشة ص ٣٣٢، قواعد الحصني جـ ٢ ص ١٦٩.

(٢) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٤٧، الاعتناء ج ٢ ص ٦١٦، أشباه السيوطي ص ٤٦٤.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ١١ · ص ١٠٥٨