تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الثّامنة والعشرون والتّاسعة والعشرون بعد المئة [ما لا يتبعّض أو يتجزّأ]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

ما لا يتبعّض لا يثبت حتى يثبت السّبب في جميعه، ولا يسقط بوجود السّبب في بعضه (١).

وفي لفظ: ما لا يتجزّأ فالتزام بعضه التزام لكلِّه (٢). أو فذكر بعضه كذكر كلّه.

وفي لفظ: ما لا يقبل التّبعيض - فذكر بعضه كذكر كلّه، أو يكون اختيار بعضه كاختيار كلِّه، وإسقاط بعضه كإسقاط كلِّه (٣).

وفي لفظ بعبارة أعمّ: الحكم على بعض ما لا يتجزّأ بنفي أو إثبات حكم على كلَّه (٤).

(١) المغني جـ ٥ ص ٣٢٩.

(٢) المبسوط جـ ٢ ص ٩٨.

(٣) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٠٥، المنثور للزركشي جـ ٣ ص ١٥٣، أشباه السيوطي ص ١٦٠، أشباه ابن نجيم ص ١٦٢.

(٤) أشباه ابن السّبكي جـ ١ ص ١٠٩.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٩ · الصفحة ٢٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٩ · ص ٢٢١