تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنّه يملكه حكمًا ويورّث عنه؛ لأنّه إذا لم يملكه لا يجوز أن يأخذه الوارث، لكن لمّا كانَ الملك الفعلي لا يقع من الميّت، كان ملكه للصّيد حكميًّا.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ١١ · الصفحة ١١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ١١ · ص ١١٥٤