وقال رسول الله - ﷺ -: «مَن طلَّق، أو أعْتَق، أو نكَح أو أنكَح، جادًّا أو لاعِبًا؛ فقد جازَ عليه» (١). (٢/ ٧٠١)
٨٨٣٢ - عن قتادة بن دعامة =
٨٨٣٣ - وعطاء الخراساني =
٨٨٣٤ - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٢). (ز)
٨٨٣٥ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾، قال: كان الرجل يُطَلِّق امرأته، فيقول: إنما طَلَّقْتُ لاعِبًا. فنُهوا عن ذلك، فقال -تعالى ذِكْرُه-: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾ (٣). (ز)
٨٨٣٦ - وقال محمد بن السائب الكلبي: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾، يعني: قوله: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (٤). (ز)
٨٨٣٧ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿ولا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾، يعني: استهزاءً فيما أمر الله - عز وجل - في كتابه من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا تتخذوها لَعِبًا (٥). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
٨٨٣٨ - عن أبي موسى: أنّ رسول الله - ﷺ - غَضِب على الأشْعَرِيِّين، فأتاه أبو موسى، فقال: يا رسول الله، غضبتَ على الأشعريين! فقال: «يقول أحدكم: قد طلقتُ، قد راجعتُ. ليس هذا طلاق المسلمين، طلِّقوا المرأةَ في قُبُلِ عِدَّتِها» (٦). (ز)
٨٨٣٩ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجْعَة» (٧). (٢/ ٧٠٢)
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١٠٦، وابن جرير ٤/ ١٨٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٥.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٥ (عَقِب ٢٢٤٨) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(٣) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٩٤، وابن جرير ٤/ ١٨١، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٥ (عَقِب ٢٢٤٨).
(٤) تفسير الثعلبي ٢/ ١٧٨.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٦.
(٦) أخرجه ابن ماجه ٣/ ١٧٩ - ١٨٠ (٢٠١٧)، وابن حبان ١٠/ ٨٢ (٤٢٦٥) بنحوه، وابن جرير ٤/ ١٨٤ - ١٨٥ واللفظ له. وأورده الثعلبي ٢/ ١٧٨.
قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٣٦ (٧٧٦٩): «رواه الطبراني في الأوسط، والكبير ... ورجاله ثقات». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ١٢٣ (٣٢٧): «هذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل». وقال الألباني في الضعيفة ٩/ ٤٢٣ (٤٤٣١): «ضعيف».
(٧) أخرجه أبو داود ٣/ ٥١٦ (٢١٩٤)، والترمذي ٣/ ٤٥ (١٢٢٠)، وابن ماجه ٣/ ١٩٧ (٢٠٣٩)، والحاكم ٢/ ٢١٦ (٢٨٠٠).
قال الترمذي: «حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك، من ثقات المدنيين، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «فيه لين، يعني: عبد الرحمن بن حبيب بن أردك». وقال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ٢/ ٢٩٤ (١٧١١): «عطاء هو ابن عجلان، متروك الحديث». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٥٠٩ - ٥١٠ (١٢٨٣): «ابن أردك مولى بني مخزوم، وإن كان قد روى عنه جماعة فإنه لا تعرف حاله». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٤/ ٤١١ (٢٨٢٦): «هذا الذي قاله ابن الجوزي خطأ؛ بل عطاء: ابن أبي رباح، أحد الأئمة». وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٢٢٤ (١٨٢٦): «حسن».