تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٤٧١ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-، مثله (١). (ز)

٧٤٧٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَهَدى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِما اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ يقول: حين اختلفوا فِي القرآن ﴿مِنَ الحَقِّ بِإذْنِهِ﴾ يعني: التوحيد (٢) [٧٧٦]. (ز)

﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢١٣)﴾

٧٤٧٣ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- في قول الله: ﴿واللَّهُ يَهْدِي مَن يَشاءُ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، يقول: يهديهم إلى المخرج من الشُّبُهات، والضَّلالات، والفِتْنَة (٣). (ز)

٧٤٧٤ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿واللَّهُ يَهْدِي مَن يَشاءُ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، يعني: دين

[٧٧٦] ذكر ابنُ جرير (٣/ ٦٣٤ - ٦٣٥) أن في الآية قَلْبٌ، وتقديره: «فهدى الله الذين آمنوا للحق مما اختلف فيه من كتاب الله الذين أوتوه». ثم قال: «فإن أشكل ما قلنا على ذي غفلة، فقال: وكيف يجوز أن يكون ذلك كما قلت، و» من «إنما هي في كتاب الله في» الحق «واللام في قوله: ﴿لما اختلفوا فيه﴾ وأنت تحول اللام في» الحق «، و» من" في الاختلاف في التأويل الذي تتأوله فتجعله مقلوبًا؟ قيل: ذلك في كلام العرب موجود مستفيض، والله -تبارك وتعالى- إنما خاطبهم بمنطقهم، فمن ذلك قول الشاعر:

كانت فريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الرجم

وإنما الرجم فريضة الزنا".

ووجَّه ابنُ عطية (١/ ٥١٤) ما قاله ابنُ جرير، فقال: «ودعاه إلى هذا التقدير خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحق فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه وعساه غير الحق في نفسه». وانتَقَدَه بقوله (١/ ٥١٤ - ٥١٥): «وادعاء القَلْب على لفظ كتاب الله دون ضرورة يدفع إلى ذلك عجز وسوء نظر، وذلك أنّ الكلام يتخرج على وجهه ورصفه، لأن قوله: ﴿فَهَدى﴾ يقتضي أنهم أصابوا الحق، وتم المعنى في قوله: ﴿فِيهِ﴾، وتبين بقوله: ﴿مِنَ الحَقِّ﴾ جنس ما وقع الخلاف فيه».

وذكر أنّ المهدوي قال: قُدِّم لفظ الاختلاف على لفظ الحق اهتمامًا، إذ العناية إنما هي بذكر الاختلاف. واستدرك عليه فقال: «وليس هذا عندي بقوي».

_________

(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٦٣١. وهو كذلك في تفسير الثعلبي ٢/ ١٣٤، وتفسير البغوي ١/ ٢٤٤.

(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٨٢.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٣٧٨.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٣ · ص ٦٧٦