وقال السبكي: وفي هذا التشبيه نظر ; لأن الصحيح فيما إذا انصب بنفسه. عدم الحنث.
ونظيره هنا: إذا لم يزل عذره إلا ذلك الوقت. ولا شك أنه لا يجب عليه شيء.
فيجب فرض المسألة فيما إذا كان التمكن سابقا، وحينئذ فنظيره: أن يصب هو الماء، فإنه يحنث، وفي وقت حنثه: الوجهان.
قال الرافعي: الذي أورده ابن كج: أنه لا يحنث إلا عند مجيء الغد، وعلى قياسه هنا: لا يلزم إلا بعد مجيء رمضان.
ومنها: لو أسلم فيما يعم وجوده عند المحل، فانقطع قبل الحلول، فهل يتنجز حكم الانقطاع. وهو ثبوت الخيار في الحال، أو يتأخر إلى المحل وجهان. أصحهما: الثاني
ومنها: لو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الثانية، أو علق الخروج بشيء يحتمل حصوله في الصلاة، فهل تبطل في الحال، أو حتى توجد الصفة؟ وجهان. أصحهما: الأول.
ومنها: من عليه دين مؤجل يحل قبل رجوعه، فهل له السفر ; إذ لا مطالبة في الحال أولا، إلا بإذن الدائن ; لأنه يجب في غيبته؟ وجهان. أصحهما: الأول.
ومنها: إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المسجد. جاز، وإن ظن طروءه، وللقاضي حسين: احتمال بالمنع، كالسن الوجيعة، إذا احتمل زوال الألم.
والفرق على الأصح: أن الكنس في الجملة جائز، والأصل عدم طروء الحيض.
ومنها: هل العبرة في مكافأة القصاص بحال الجرح، أو الزهوق؟
ومنها: هل العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثا حال الإقرار، أو الموت؟ وجهان أصحهما: الثاني، كالوصية.
ومنها: هل العبرة بالثلث الذي يتصرف فيه المريض بحال الوصية أو الموت؟ وجهان أصحهما: الثاني. ومقابله، قاسه على ما لو نذر التصدق بماله.
ومنها: هل العبرة في الصلاة المقضية بحال الأداء، أو القضاء؟ وجهان يأتيان في بحثه.
ومنها، هل العبرة في تعجيل الزكاة بحال الحول أو التعجيل.
؟ ومنها، هل العبرة في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو الأداء؟ قولان أصحهما: الثاني.
ومنها: هل العبرة في طلاق السنة، أو البدعة بحال الوقوع أو التعليق؟ ومنها: تربية جرو الكلب لما يباح تربية الكبير له.