2.281

قوله: ﴿ واتقوا يوما ﴾ هذه الآية آخر القرآن نزولا كما قال ابن عباس، وأمر جبريل رسول الله بوضعها على رأس مائتين وثمانين آية، وتقدم لنا ان البقرة مائتان وست وثمانون آية، فيكون الباقي بعد خمس آيات أولها آية الدين، وثانيها وإن كنتم على سفر إلى قوله عليم، ثالثها لله ما في السماوات وما في الأرض إلى قدير، رابعها آمن الرسول إلى المصير، خامسها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخرها، ونزلت قبل وفاة الرسول بثلاث ساعات، وقيل بسبعة أيام، وقيل بأحد وعشرين، وقيل بأحد وثمانين، قوله: (جزاء) ﴿ ما كسبت ﴾ أشار بذلك إلى الكلام على حذف مضاف.

2.282

قوله: ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ﴾ هذه الآية من هنا إلى عليم أطول آي القرآن، وقد اشتلمت على بيان إرشاد العباد لمصالح دنياهم، وذلك لأن الدنيا مزرعة الآخرة والدين المعاملة، فحينئذ لا يتم إصلاح الآخرة إلا باصلاح الدنيا، فبين هنا ما به إصلاح الدنيا. قوله: (تعاملتم) فسر المداينة بالمعاملة التي هي مفاعلة من الجانبين، أي سواء كنت آخذا أو مأخوذا منك. قوله: ﴿ بدين ﴾ حكمة التصريح به وإن علم من تداينتم ليعود الضمير في قوله فاكتبوه عليه صراحة، وأيضا لدفع توهم أن المراد بالمداينة المجازاة كقوله كما يدين الفتى يدان أي كما يجازي يجازى، وأيضا صرح به إشارة إلى عموم الدين قليلا أو كثيرا جليلا أو حقيرا، فالمعنى لا تستخفون به. قوله: (كسلم) أي مسلم فيه كما إذا دفع عشرة دراهم مثلا ليأتي له بقنطار من سمن عند أجل معلوم بينهما. وقوله: (وقرض) المراد به السلف.

قوله: ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ أي وأما الحلال فلا يحتاج لكتابة، لأنه ليس من المهمات ولمزيد المشقة قوله: (معلوم) أي فالجهل فيه مفسد للعقد إن كان مسلما، وأما السلف فيجوز فيه التأجيل والحلول فإن وقع على الحلول فلا بد عند مالك من مضي زمن يمكن انتفاعه به عادة، وإن وقع على التأجيل فيلزم المقرض الصبر إلى الأجل عند مالك، وعند الشافعي لا يلزمه الصبر إليه بل له أن يطلبه قبله. قوله: (أستيشاقا) أشار بذلك إلى أن الأمر في الآية للإرشاد لا للوجوب، كالأمر بالصلاة والصوم بحيث يعاقب على تركه. قوله: (كتاب الدين) أشار بذلك إلى أن مفعول يكتب محذوف. قوله: ﴿ بالعدل ﴾ أي ولا يكون إلا فقيها عدلا، ويشترط أن يكتب كلاما معروفا لا موهما.

قوله: ﴿ ولا يأب ﴾ لا ناهية والفعل مجزوم بحذف الألف والفتحة دليل عليها وكاتب فاعل يأب، وقوله: (من) ﴿ أن يكتب ﴾ قدر من إشارة إلى أن الجار والمجرور محذوف وهو مطرود من أن وإن عند أمن اللبس فهو في محل نصب مفعول ليأب. قوله: (والكاف متعلقة بيأب) أي تعليلية وما مصدرية وعبارة غيره والكاف متعلقة بلا يأب وهي الأوضح، لأن من لم يعرف الوضع ولا الأحكام لا يتعلق به النهي، والمعنى لا يمتنع كاتب من الكتابة من أجل تعليم الله له تلك الكتابة. قوله: (تأكيد) أي زيادة في الإيضاح. قوله: (الكاتب) مفعول أول ليملل ومفعوله الثاني قوله الدين، قوله: (يمل) أشار بذلك إلى أن الأملاء والأملال لغتان يقال أمليته وأمللته بمعنى ألقيت عليه ذلك شيئا فشيئا، ومن ذلك سميت الملة ملة لاملائها وإلقائها على رسول الله شيئا فشيئا والقراءة بالفك هنا، ويصح في غير القرآن الادغام لقول ابن مالك: وفي جرم وشبه الجزم تخيير قفي.

قوله: (لأنه المشهود عليه) أي فلا يكتب الكاتب إلا بحضرتهما لقطع النزاع بينهما.

قوله: ﴿ وليتق الله ربه ﴾ أي فلا يكتب كلاما موهما للزيادة أو النقص، قوله: ﴿ ولا يبخس منه شيئا ﴾ تفسير للتقوى وذلك كأن يكتب ألفا ولم يبين كونه فضة أو محبوبا أو ريالا أو غير ذلك أو عشرين محبوبا مثلا، ولم يبين كونها معاملة أو ذهبا أو غير ذلك. قوله: ﴿ فإن كان الذي عليه الحق ﴾ أي أو الذي له الحق، قوله: (مبذرا) أي في أمور دنياه عند مالك أو في أمور دنياه ودينه عند الشافعي، قوله: (أو كبر) أي مفرط بحيث لا يدري شيئا أو كان من عليه الحق أنثى يخشى منها الفتنة فتولك محرمها. قوله: (ومترجم) أي إن كان لا يعرف اللغة العربية مثلا، قوله: ﴿ بالعدل ﴾ متعلق بقوله فليملل، قوله: (أشهدوا على الدين) أشار بذلك إلى السين والتاء لتأكيد الطلب. قوله: ﴿ من رجالكم ﴾ متعلق بمحذوف صفة لشهيدين. قوله: (أي بالغي المسلمين الأحرار) أي العقلاء العدول، فشهادة الصبيان لا تقبل في الأموال ولا فيما آل إليها، وعند مالك تجوز شهادة الصبيان على بعضهم في الجراح، وكذا لا تقبل شهادة العبيد ولا الكفار ولا المجانين ولا غير العدول، ولكن إذا لم يوجد العدول فليستكثر من الشهود، قوله: ﴿ فرجل وامرأتان ﴾ أي في الأموال وما آل إليها، فإذا لم يوجد الرجل كفى اليمين معهما كما يكفي اليمين معه وحده، وهذا مذهب مالك والشافعي وأما أبو حنيفة فلا يكتفي باليمين مع باليمين مع الشاهد.