41.46

قوله: ﴿ فلنفسه ﴾ (عمل) أشار بذلك إلى أن الجار والمجرور متعلق محذوف ويصح أن يكون خبر المحذوف، أي فعمله الصالح لنفسه، والجملة على كل حال جواب الشرط، إن جعلت شرطية، أو خبر لها إن جعلت موصولة، وكذا يقال في الجملة بعدها. قوله: (أي بذي ظلم) جواب عما يقال: إن الآية لم تنف أصل الظلم. فأجيب: بأن ظلام صيغة نسبة لا مبالغة، والمعنى ليس بمنسوب للظلم كتمار وخباز، أي منسوب للتمر والخبز. إن قلت: إن الظلن مستحيل على الله تعالى، لأن التصرف في ملك الغير، ولا ملك لأحد معه، فكيف يتصور إثباته حتى يحتاج لنفيه؟ أجيب: بأن المراد الظلم المنفي في الآية تعذيب المطيع لا حقيقة الظلم، وإنما سماه ظلما تفضلا منه وإحسانا، كأن الله تعالى يقول: لا أدخل أحدا النار من غير ذنب، فإن فعلت ذلك كنت ظالما وهو مستحيل، على حد

كتب ربكم على نفسه الرحمة

[الأنعام: 54] فتدبر.

41.47-50

قوله: ﴿ إليه يرد علم الساعة ﴾ أي لله يرد علم جواب السؤال عن الساعة، وهذه الآية بمعنى قوله تعالى:

قل إنما علمها عند ربي

[الأعراف: 187] لا يجليها لوقتها إلا هو فالمعنى تعيين وقت مجيئها لا يعلمه إلا الله تعالى وتقدم ذلك عند قوله:

إن الله عنده علم الساعة

[لقمان: 34]. قوله: (لا يعلمه غيره) أخذ الحصر من تقديم الجار والمجرور، والمعنى: لا يفيد علمه غيره تعالى، فلا ينافي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الدنيا، حتى اطلع على ما كان وما يكون وما هو كائن، ومن جملته وقت الساعة، ولكن أمر بكتمانه، فلا يفيد السائل عنه شيئا. قوله: ﴿ من ثمرات ﴾ المراد الجنس، وقوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضا والجمع ظاهر. قوله: (جمع كم بكسر الكاف) أي وهو ما يغطي الثمرة من النوار والزهر، ويجمع أيضا على أكمة وكمام، وأما يغطي اليد من القميص فالضم، وجمعه أكمام، وقيل: ما يغطي الثمرة بالضم والكسر، وما يغطي اليد بالضم فقط.

قوله: ﴿ وما تحمل من أنثى ولا تضع ﴾ إلخ، أي يعلم قدر أيام الحمل وساعاته، وكونه ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا، غير ذلك، ويعلم وقت وضعه ومكانه. قوله: ﴿ إلا بعلمه ﴾ استثناء مفرع من عموم الأحوال، والتقدير: وما يحدث شيء، من خروج ثمرة، أو حمل حامل أو وضعها، إلا ملتبسا بعلمه، فقد حذف من الأولين، لدلالة الثالث عليه. إن قلت: قد يعلم ذلك بعض الخلق من أصحاب الكشف، وبعض الكهنة والمنجمين. أجيب: بأن صاحب الكشف عليه بإلهام من الله تعالى لبعض جزئيات فقط، وأما الكهنى والمنجمون، فعلمهم مستند لأمور ظنية قد تصيب، والغالب عليها الخطأ. قوله: ﴿ أين شركآئي ﴾ أي بزعمكم وفيه تقريع وتهكم بهم. قوله: ﴿ قالوا ﴾ أي يقولون: وعبر بالماضي لتحقق الوقوع. قوله: (الآن) أشار بذلك إلى أن المراد الإنشاء لا الإخبار عما سبق، فالجملة خبرية لفظا إنشائية معنى، ويصح أن يراد الإخبار لتنزيلهم علمه تعالى بحالهم منزلة إعلامهم به، فأخبروا وقالوا آذناك.

قوله: ﴿ وضل عنهم ما كانوا يدعون ﴾ أي غالب نفعهم عنهم، فلا يشفعون لهم، ولا ينصرونهم، وهذا في المحشر، وأما في النار فيجمعون معهم. قوله: ﴿ من محيص ﴾ فرار ومهرب من النار. قوله: (والنفي) أي وهو ﴿ ما ﴾ وقوله: (في الموضعين) أي وهما: ما منا، وما لهم. (معلق عن العمل) التعليق إبطال العمل لفظا لا محلا، والعامل المعلق هو آذن وظن. قوله: (وجملة النفي) أي في الموضعين. قوله: (سدت مسد المفعولين) أي الأول والثاني لظنوا، والثالث لآذنا، فإنه يتعدى لثلاثة، كأعلم وأرى، والمفعول الأول الكاف.

قوله: ﴿ لا يسأم الإنسان ﴾ المراد به جنس الكافر كما يأتي في المفسر.

قوله: ﴿ من دعآء الخير ﴾ المصدر مضاف لمفعوله. قوله: (وغيرهما) أي كالولد ونحوه من خير الدنيا. قوله: ﴿ فيئوس قنوط ﴾ خبر ان لمبتدأ محذوف، أي فهو قبل اليأس والقنوط إظهار آثاره على ظاهر البدن، ويطلق اليأس على العلم كما في قوله تعالى: