قوله: ﴿ فإن أرادا فصالا ﴾ هذا تقييد لما تقدم في قوله حولين كاملين. قوله: ﴿ عن تراض ﴾ الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لفصالا قدره المفسر بقوله صادرا. قوله: (في فعل ذلك) أي ولا في الزيادة على الحولين عند الاتفاق بل هو جائز شرعا، ومنعه الحكماء لما فيه من توريث البلادة للطفل. قوله: (مراضع) مفعول أول لتسترضعوا مؤخر، واولادكم مفعول ثان مقدم على حذف الجار أي إن أردتم أن تطلبوا مراضع لأولادكم، لأن أفعل إذا كان متعديا إلى مفعول واحد وزيدت فيه السين للطلب، أو النسبة يصير متعديا إلى مفعولين كما قال الزمخشري، وقال الجمهور إنما يتعدى للثاني بحرف الجر فيكون أولادكم منصوبا بنزع الخافض، وأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول أردتم. قوله: (غير الوالدات) أي حيث كانت أجرة الغير أقل من أجرة الأم أو كانت الغير ترضع مجانا، أما إذا استويا فالأم أولى. قوله: ﴿ إذا سلمتم ﴾ ليس شرطا لصحة الإجارة بل هو بيان للأكمل لأن التعجيل أطيب لنفوسهن. قوله: ﴿ بالمعروف ﴾ فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه متعلق بسلمتم، الثاني أنه متعلق بآتيتم، الثالث أنه حال من فاعل سلمتم أو آتيتم، والعامل فيه حينئذ محذوف أي ملتبسين بالمعروف. قوله: ﴿ واتقوا الله ﴾ مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع.