رابعها: ذكر الرافعي والنووي بعد هذا: أنه لو علق بدخول طفل أو بهيمة أو سنور، وحصل خوله كرها .. لم تطلق. انتهى (¬1).

وهو مخالف لما تقرر هنا؛ لأن هذه لا شعور عندها ولا مبالاة.

AUTO فصل [في التعليق بالأكل والعدد ونحو ذلك]

4088 - قول "المنهاج" [ص 427]: (ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف فأكلت رمانة .. فطلقتان) صورته: أن يكون التعليق ب (إن) كما في "المحرر" (¬2)، وكذا نحوها مما لا يقتضي تكرارا، أما لو علق ب (كلما) .. طلقت ثلاثا؛ لأنها أكلت رمانة ونصف رمانة مرتين.

4089 - قول "الحاوي" [ص 509]: (وبالفعل ب "إن" و"إذا" لا بالطلوع .. حلف) أي: التعليق بالفعل وعدمه.

محله: ما إذا قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر، فكان ينبغي التعبير بذلك كما في "المنهاج" (¬3)، وعبارة "التنبيه" [ص 178]: (وإن قال: "إذا حلفت بطلاقك .. فأنت طالق" ثم قال لها: "إن خرجت من الدار، أو إن لم تخرجي، أو إن لم يكن هذا كما قلت .. فأنت طالق" .. طلقت) فالأول مثال للمنع، والثاني للحث، والثالث لتحقيق الخبر، وقد يقع التعليق بالفعل ولا يقصد به الحث ولا المنع ولا تحقيق الخبر؛ كقوله: إذا قدم السلطان أو جاء الحاج، وقد يقع التعليق بطلوع الشمس مثلا ويكون حلفا؛ لتضمنه تحقيق خبر كما إذا تنازعا في طلوعها، فقال: (إن طلعت الشمس .. فأنت طالق)، وبنى "الحاوي" كلامه على أن الغالب من التعليق بالفعل الحلف وبالطلوع ونحوه خلافه، فجرى على الغالب، ولو عبر ك "المنهاج" .. لطابق ولم يرد عليه شيء كما قدمته، والله أعلم.

4090 - قول "التنبيه" [ص 175]: (وإن قال له رجل: "طلقت امرأتك" فقال: "نعم" .. طلقت) محله: ما إذا قصد السائل بذلك التماس الإنشاء، وقد قيده به "الحاوي" (¬4).

واستشكل: بأن هذا اللفظ غير صالح لالتماس الإنشاء.

وجوابه: أن الصيغة وإن كان وضعها الخبر .. فقد تستعمل في الإنشاء كسائر صيغ العقود