عن "الحاوي" (¬1)، وفي "شرح المهذب" المسمى ب "الاستقصاء": ولعل ذلك؛ لأن قشره الأسفل يجري مجرى باطنه؛ لأنه قد يمص معه، فصار كأنه في قشر واحد كالرمان، ومنع في "التنبيه" بيع الباقلاء والجوز واللوز في قشريه، ولم يصرح بطرد ذلك في كل ما له كمامتان (¬2).

1934 - قول "الحاوي" [ص 285]: (والبطيخ، والثمار قبل الصلاح دون الأصل) أي: فإنه لا يصح بيعها قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع إلا أن يبيعها مع أصولها، وما ذكره في البطيخ موافق لبحث الرافعي، ومخالف لمنقوله؛ فإنه حكى عن الإمام والغزالي: أنه إذا باع البطيخ مع أصله .. لا بد من شرط القطع؛ لتعرضها للعاهة، بخلاف الشجر مع الثمرة، فلو باع البطيخ مع الأرض .. استغنى عن شرط القطع، فالأرض كالشجر، ثم قالط الرافعي: ومقتضى ما ذكرناه في بيع الأصول وحدها إذا لم يخف اختلاطه: أنه لا حاجة إلى شرط القطع (¬3).

فتبع "الحاوي" هذا البحث، وجزم به (¬4).

1935 - قول "المنهاج" [ص 232]: (وبدو صلاح الثمر: ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون، وفي غيره: بأن يأخذ في الحمرة أو السواد) عبارة "المحرر": (ظهور مبادئ النضج والحلاوة، وذلك فيما لا يتلون: بأن يتموه ويلين، وفيما يتلون: بأن يأخذ في الاحمرار والاسوداد) (¬5)، ومقتضاها: أن بدو الصلاح: بظهور مبادئ النضج والحلاوة مطلقا، غير أنه يعرف بالتلون فيما يتلون، وفي غيره؛ كالعنب الأبيض: باللين والتموه؛ أي: بالصفاء وجريان الماء فيه، وجعل في "المنهاج" ظهور مبادئ النضج والحلاوة قسيما للتلون، والذي في "المحرر" هو المعروف.

قال الرافعي: وهذه الأوصاف وإن عرف بها بدو الصلاح .. فليست شرطا فيه؛ لأن القثاء لا يتصور فيه شيء منها، بل يستطاب أكله صغيرا وكبيرا، وإنما يبدو صلاحه: بأن يكبر بحيث يجنى في الغالب ويؤكل، وأكله في الصغر نادر، وكذا الزرع لا يتصور فيه ذلك، وصلاحه: اشتداده، فالعبارة الشاملة أن يقال: صيرورتها إلى الصفة التي تطلب غالبا لكونها على تلك الصفة. انتهى (¬6).