AUTO باب التولية والإشراك والمرابحة

أهمل "المنهاج" من الترجمة: المحاطة، مع ذكره حكمها في الباب.

1888 - قوله: (اشترى شيئا ثم قال لعالم بالثمن: "وليتك هذا العقد"، فقبل .. لزمه مثل الثمن) (¬1) فيه أمور:

أحدها: أنه اعتبر في المولى - بفتح اللام - أن يكون عالما بالثمن، ولم يعتبر ذلك في المولي - بكسرها -، ولا بد من اعتباره فيه أيضا.

فإن قلت: لا يحتاج إلى ذكر ذلك فيه؛ لأنه اشتراه، فهو عالم به .. قلت: قد يشتريه له وكيله، وقد يشتريه بنفسه ثم ينسى ثمنه، فلا يكون عالما به، وقد قال "المنهاج" بعد ذلك في المرابحة [ص 228]: (وليعلما ثمنه)، وهو مثله.

ثانيها: أنه لم يحك في ذلك خلافا مع قوله في نظيره من المرابحة: (فلو جهله أحدهما .. بطل على الصحيح)، وذلك الخلاف جار هنا، وعبر في "الروضة" ب (الأصح) (¬2)، وبينهما في اصطلاحه تناف.

ثالثها: قد يلزم نفس الثمن فيما إذا كان عرضا، وانتقل ذلك العرض بعينه إلى المتولي، فيتولى به، فإن لم ينتقل إليه .. لم تصح التولية، ذكره في "التتمة"، وعبر "الحاوي" عن ذلك بقوله [ص 282]: (وليتك العقد: بيع جديد بالثمن الأول) فعلم من كونه بيعا جديدا أنه لا بد من علم المتبايعين بالثمن، وأما قوله: (بالثمن) فمعناه: بمثل الثمن إن كان مثليا، وبنفسه إن كان عرضا، وانتقل إليه كما تقدم.

فإن قلت: قد قال "المنهاج" بعد ذلك [ص 227]: (وهو بيع)، فهو مثل "الحاوي" في ذلك، فلا إيراد عليه .. قلت: الإيراد على إيهام "المنهاج" اعتبار ذلك في أحدهما دون الآخر؛ لذكره فيه خاصة.

1889 - قول "المنهاج" [ص 227]: (ولو حط عن المولي بعض الثمن .. انحط عن المولى) احترز بالبعض عن حط الكل، وفيه تفصيل: إن كان بعد التولية .. انحط عن المولى أيضا، وإن كان قبلها .. لم تصح التولية؛ كقوله: (بعتك بلا ثمن)، وقد ذكر ذلك "الحاوي" بقوله [ص 282]: (وحط الكل قبلها يبطلها).

1890 - قول "المنهاج" [ص 227]: (والإشراك في بعضه كالتولية في كله إن بين البعض)