1708 - قول "المنهاج" [ص 211]: (فبيع الفضولي باطل) كذلك شراءه، وقد صرح به في "الحاوي" (¬1)، وقوله: (بعين مال غيره) (¬2) كذا إذا اشتراه بثمن في ذمة غيره؛ بأن قال: اشتريت لفلان بألف في ذمته، وهو مفهوم من طريق الأولى؛ إذ لا سبيل له على ذمته بحال، وكذا لو اقتصر على قوله: اشتريت لفلان بألف، ولم يضف الثمن إلى ذمته، كما رجحه في "الوسيط" (¬3)، لكن في "الروضة" وأصلها وجهان بلا ترجيح: هذا (¬4)، والوقوع عن المباشر (¬5)، وكذا "التنبيه" لم يذكر سوى البيع (¬6)، ولو عبروا ب (العقد) .. لشمل البيع والشراء.

1709 - قول "المنهاج" [ص 211]: (وفي القديم: موقوف؛ إن أجاز مالكه .. نفذ، وإلا .. فلا) فيه أمور:

أحدها: أنه نص عليه في الجديد أيضا، ذكره الجويني في "السلسلة" في (القضاء)، وسليم في "المجرد" والروياني كلاهما في (القراض) (¬7)، ونص عليه في "الأم" في (الغصب) (¬8)، كما حكاه في "المطلب"، ونص في "البويطي" على تعليقه على صحة حديث عروة البارقي (¬9)، ونقل "الروضة" عن نص "البويطي" الصحة موقوفا .. مردود، وإنما فيه التعليق، قال النووي: والقديم قوي في الدليل (¬10).

ثانيها: أن المراد: على القديم بالموقوف الملك، وأما الصحة: فناجزة، قاله الإمام (¬11)، ويوافقه تصريح"المحرر " بأنه ينعقد موقوفا (¬12)، ولا معنى للانعقاد إلا الصحة.

ثالثها: المراد بالمالك في قوله: (إن أجاز مالكه): مالك التصرف فيه حال العقد، فلو باع