AUTO باب الكفن وحمل الجنازة

973 - قول "الحاوي" [ص 202]: (وأقله: ثوب لجميع البدن) تبع فيه الإمام والغزالي (¬1)، وصححه النووي في "مناسكه" (¬2)، لكن قال الرافعي في "شرحه الصغير": الأولى للنص: وجوب ساتر العورة (¬3)، وصححه النووي في بقية كتبه، وعزاه للجمهور (¬4)، واستشكله في "المهمات" بقولهم في (النفقات): لا يحل الاقتصار في كسوة العبد على ستر العورة وإن لم يتأذ بحر أو برد؛ لأنه تحقير وإذلال، قال: فامتناعه في الميت الحر أولى من الحي الرقيق؛ لأن الأول أولى بعدم التحقير، وعلى المرجح: فيختلف الواجب بذكورة الميت وأنوثته، لا برقه وحريته كما اقتضاه كلامهم، وهو الظاهر في "الكفاية"، فيجب في المرأة: ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة، وعلته: أن الرق يزول بالموت، كما في الرافعي في (الأيمان) (¬5) و"الكفاية" هنا، لكن في "المهمات" عن الشيخ أبي على خلافه، والله أعلم.

ولا يخفى أن قول "الحاوي" [ص 202]: (لجميع البدن) يريد به: غير رأس المحرم ووجه المحرمة، لما قرره من بقاء أثر الإحرام، وأطلق "التنبيه" و"المنهاج" أن أقله: ثوب (¬6)، وهو محتمل لكلا الوجهين، ولم يرجح الرافعي في "شرحه الكبير" شيئا (¬7).

974 - قول "التنبيه" [ص 50]: (ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار ولفافتين) فيه أمور:

أحدها: لو عبر ب (الذكر) .. لكان أولى؛ لأن الصبي كذلك، وقد عبر "المنهاج" أيضا بالرجل (¬8)، لكنه قال بعد ذلك: (والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب) (¬9)، ولا يرد ذلك على "الحاوي" لأنه أطلق أولا استحباب ثلاث لفائف، ثم بين حكم المرأة بعد ذلك (¬10)، فعلم أن الأول حكم من عداها ولو صبيا، لكن مقتضاه: استحباب الاقتصار في الخنثى على ثلاثة، وليس