لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذنه ولا ولاية إلا في مسألة في السراجية: يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه بغير إذنه.

الثانية: إذا أنفق المودع على أبوي المودع بغير إذنه، وكان في مكان لا يمكن استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا.

الثالثة: إذا مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية

إلى الورثة، أو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا.

وهي واقعة أصحاب محمد رحمه الله ذكره الزيلعي في آخر النفقات.

ومن هذا النوع

المسائل الاستحسانية:

ذبح شاة قصاب شدها لم يضمن، ذبح أضحية غيره بلا إذنه في أيامها لم يضمن.

أطلقه في الأصل وقيده بعضهم بما إذا أضجعها للذبح، وكذا لو وضع قدرا على كانون فيه لحم ووضع الحطب فأوقد غيره وطبخه، وكذا لو طحن برا جعله في دورق وربط الحمار فساقه، وكذا لو حمل حمله الساقط في الطريق فتلف، وكذا لو أعانه في رفع الجرة فانكسرت، وكذا لو فتح فوهة الطريق فسقاها حين سدها صاحبها

ومنها إحرام رفيقه لإغمائه، وسقي أرضه بعد بذر المزارع.

وليس منها سلخ الشاة بعد تعليقها للتفاوت.

والكل من كتاب المرضى من جامع الفصولين.

المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا إلا إذا كان متعمدا فلو رمى سهما من ملكه فأصاب إنسانا ضمنه ولو حفر بئرا في ملكه فوقع فيها إنسان لم يضمنه وفي غير ملكه يضمنه، ولو أرضعت الكبيرة الصغيرة لم تضمن نصف مهر الصغيرة إلا بتعمد الإفساد بأن تعلم بالنكاح، وأن يكون الإرضاع مفسدا له وأن يكون لغير حاجة.

والجهل عندنا معتبر لدفع الفساد كما في إرضاع الهداية العقار ولا يضمن إلا في مسائل:

إذا جحده المودع، وإذا باعه الغاصب وسلمه، وإذا رجع الشاهد به بعد القضاء كما في جامع الفصولين منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث: مال اليتيم، ومال الوقف، والمعد للاستغلال منافع المعد للاستغلال مضمونة إلا إذا سكن بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر، سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب الأجر، ويستثنى من مال اليتيم مسألة: سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما.

كذا في