الرابعة: إذا مات مجهلا لما ألقته الريح في بيته.
الخامسة: إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه.
السادسة: إذا مات الصبي مجهلا لما أودع عنده محجورا.
وهذه الثلاث في تلخيص الجامع الكبير للخلاطي فصار المستثنى عشرا وقيد بتجهيل الغلة لأن الناظر.
إذا مات مجهلا لمال البدل فإنه يضمنه كما في الخانية ومعنى موته مجهلا أن لا يبين حال الأمانة وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها فإن بينها وقال في حياته رددتها.
فلا تجهيل إن برهن الوارث على مقالته وإلا لم يقبل قوله، وإن كان يعلم
أن وارثه يعلمها فلا تجهيل، ولذا قال في البزازية:
والمودع إنما يضمن بالتجهيل إذا لم يعرف الوارث الوديعة، أما إذا عرف الوارث الوديعة والمودع يعلم أنه يعلم ومات ولم يبين لم يضمن، ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب؛ إن فسرها وقال هي كذا وكذا وهلكت صدق (انتهى) .
ومعنى ضمانها صيرورتها دينا في تركته وكذا لو ادعى الطالب التجهيل، وادعى الوارث أنها كانت قائمة يوم مات وكانت معروفة ثم هلكت.
فالقول للطالب في الصحيح كذا في البزازية تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه ووضعها ثم باع المعير الجدار فإن المشتري لا يتمكن من رفعها، وقيل لا بد من شرط ذلك وقت البيع، كذا في القنية.
إذا تعدى الأمين ثم أزاله يزول الضمان؛ كالمستعير والمستأجر إلا في الوكيل بالبيع أو بالحفظ أو الإجارة أو بالاستئجار والمضارب والمستبضع والشريك عنانا أو مفاوضة.
والمودع ومستعير الرهن، وهي في الفصول إلا الأخيرة فهي في المبسوط.
الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن.
والمستأجر يؤجر ويعار ولا يرهن والعارية تعار ولا تؤجر، قيل يودع المستأجر والعارية؛ إذ تصح إعارتهما وهي أقوى من الإيداع، وقيل لا؛ لأن الأمين لا يسلمها إلى غير عياله وإنما جازت الإعارة لإذن المعير والمؤجر للإطلاق في الانتفاع وهو معدوم في الإيداع؛ فإن قيل إذا أعار فقد أودع، قلنا ضمني لا قصدي.
والرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يؤجر، وأما الوصي فيملك الإيداع والإجارة دون الإعارة كما في وصايا الخلاصة وكذا المتولي على الوقف
الوكيل