نفسه والوكيل من يعمل لغيره
وأجبنا عنه في شرح الكنز من باب تفويض الطلاق.
كل قرض جر نفعا حرام
فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن كما في الظهيرية وما روي عن الإمام أنه كان لا يقف في ظل جدار مديونه، فذلك لم يثبت كذا في كراهتها القول للمملك في جهة التمليك، فلو كان عليه دينان من جنس واحد فدفع شيئا فالتعيين للدافع إلا إذا كان من جنسين لم يصح تعيينه من خلاف جنسه، ولو كان واحدا فأدى شيئا وقال هذا من نصفه، فإن كان التعيين مفيدا بأن كان أحدهما حالا أو به رهن أو كفيل والآخر لا، صح، وإلا فلا،
ولوادعى المشتري أن المدفوع من الثمن وقال الدلال من الأجرة فالقول للمشتري ولو ادعى الزوج أن المدفوع من المهر، وقالت هدية فالقول له إلا في المهيإ للأكل كذا في جامع الفصولين.
كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع:
الأولى: القرض.
الثانية: الثمن عند الإقالة.
الثالثة: الثمن بعد الإقالة وهما في القنية.
الرابعة: إذا مات المديون المستقرض فأجل الدائن الوارث.
الخامسة: الشفيع إذا أخذ الدار بالشفعة وكان الثمن حالا فأجله المشتري.
السادسة: بدل الصرف.
السابعة: رأس مال السلم. آخر الدينين قضاء للأول عليه ألف قرض فباع من مقرضه شيئا بألف مؤجلة ثم حلت في مرضه وعليه دين تقع المقاصة.
والمقرض أسوة للغرماء كذا في الجامع. القرض لا يلزم تأجيله إلا في وصية كما ذكروه قبيل الربا،
وفيما إذا كان مجحودا فإنه يلزم تأجيله كما في صرف الظهيرية،
وفيما إذا حكم مالكي بلزومه بعد ثبوت أصل الدين عنده،
وفيما إذا أحال المقرض به على إنسان فأجله المستقرض كذا في مداينات القنية.
الوكيل بالإبراء إذا أبرأ ولم يضف إلى موكله لم يصح كذا في خزانة الفتاوى.
الإبراء العام يمنع الدعوى بحق قضاء لا ديانة إن كان بحيث لو علم بما له من الحق لم يبر كما في شفعة الولوالجية.
لكن في خزانة الفتاوى؛ الفتوى على أنه يبرأ قضاء وديانة وإن لم يعلم به.
وفي مداينات القنية: أحالت إنسانا على الزوج على أن يؤدي من
المهرثم وهبت المهر من الزوج قبل الدفع لا تصح.
قال أستاذنا: وله ثلاث حيل إحداها شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة.
والثانية صلح إنسان معها عن المهر بشيء ملفوف قبل الهبة.
والثالثة هبة المرأة