الولوالجية من الوكالة، وقد ذكرناه في الأمانات، وفيما إذا ادعى بعد موت الموكل أنه اشترى لنفسه وكان الثمن منقودا وفيما إذا قال بعد عزله بعته أمس وكذبه الموكل، وفيما إذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع، فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائما بعينه، بخلاف ما إذا كان مستهلكا.

الكل

في الولوالجية من الفصل الرابع في اختلاف الوكيل مع الموكل، وفي جامع الفصولين كما ذكرناه في الأولى؛ قال: فلو قال كنت وقبضت في حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق، إلا إذا أخبر عما لا يملك إنشاءه وكان متهما، وقد بحث بأنه ينبغي أن يكون الوكيل بقبض الوديعة كذلك، ولم ينتبه بما فرق به الولوالجي بينهما بأن الوكيل بقبض الدين يريد إيجاب الضمان على الميت إذ الديون تقضى بأمثالها، بخلاف الوكيل بقبض العين فإنه يريد نفي الضمان عن نفسه (انتهى) .

وكتبنا في شرح الكنز في باب التوكيل بالخصومة والقبض مسألة لا يقبل فيها قول الوكيل بالقبض أنه قبض وفي الواقعات الحسامية: الوكيل بقبض القرض إذا قال قبضته وصدقه المقرض وكذبه الموكل فالقول للموكل. إذا مات الموكل بطلت الوكالة، إلا في التوكيل بالبيع وفاء، كما في بيوع البزازية.

إذا قبض الموكل الثمن من المشتري صح استحسانا، إلا في الصرف كما في منية المفتي الوكيل إذا أجاز فعل الفضولي.

أو وكل بلا إذن وتعميم وحضره فإنه ينفذ على الموكل لأن المقصود حضور رأيه، إلا في الوكيل بالطلاق والعتاق لأن المقصود عبارته، والخلع والكتابة كالبيع كما في منية المفتي.

الشيء المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما، كالوكيلين والوصيين والناظرين والقاضيين والحكمين والمودعين والمشروط لهما الاستبدال والإدخال والإخراج إلا في مسألة ما إذا شرط الواقف النظر له أو الاستبدال مع فلان فإن للواقف الانفراد دون فلان كما في الخانية من الوقف.

الوكيل لا يكون وكيلا قبل العلم بالوكالة إلا في مسألة علم المشتري بالوكالة، ولم يعلم الوكيل البائع بكونه وكيلا كما في البزازية، وفي مسألة ما إذا أمر المودع بدفعها إلى فلان فدفعها له ولم يعلم بكونه وكيلا، وهي في الخانية، بخلاف ما