مال ابنه كالأب إلا في مسألتين: من بيوع الولوالجية: إذا باع وكيل الأب من ابنه، لم يجز بخلاف الأب إذا باع من ابنه، وفيما إذا باع مال أحد الابنين من الآخر يجوز بخلاف وكيله المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس نفذ عليه في مسألة من بيوع الولوالجية الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا بأن يشتري بألف درهم فخالف في الجنس فإنه يرجع عليه بالألف. الوكيل إذا سمى له الموكل الثمن فاشترى بأكثر نفذ على الوكيل إلا الوكيل بشراء الأسير فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى كما في الواقعات الوكالة لا تقتصر على المجلس، بخلاف التمليك؛ فإذا قال لرجل طلقها لا يقتصر، وطلق نفسك يقتصر، إلا إذا قال إن شئت فيقتصر، وكذا طلقها إن شاءت، كما في الخانية

الوكيل عامل لغيره فمتى كان عاملا لنفسه بطلت، ولذا قال في الكنز: وبطل توكيله الكفيل بمال إلا في مسألة ما إذا وكل المديون بإبراء نفسه فإنه صحيح ولذا لا يتقيد بالمجلس.

ويصح عزله وإن كان عاملا لنفسه، بخلاف ما إذا وكله بقبض الدين من نفسه أو من عبده لم يصح كما في البزازية الوكيل إذا أمسك مال الموكل وفعل بمال نفسه فإنه يكون متعديا فلو أمسك دينار الموكل وباع ديناره لم يصح كما في الخلاصة إلا في مسائل:

الأولى: الوكيل بالإنفاق على أهله، وهي مسألة الكنز.

الثانية: الوكيل بالإنفاق على بناء داره، كما في الخلاصة.

الثالثة: الوكيل بالشراء إذا أمسك المدفوع ونقد من مال نفسه الرابعة: الوكيل بقضاء الدين كذلك، وهما في الخلاصة أيضا، وقيد الثالثة فيها بما إذا كان المال قائما ولم يضف الشراء إلى نفسه.

الخامسة: الوكيل بإعطاء الزكاة إذا أمسكه وتصدق بماله ناويا الرجوع أجزأه كما في القنية.