السلطان إذا عزل القاضي انعزل النائب، بخلاف موت القاضي، وفي المحيط إذا عزل السلطان القاضي انعزل نائبه، بخلاف ما إذا مات القاضي، حيث لا ينعزل نائبه، هكذا قيل.
وينبغي أن لا ينعزل النائب بعزل القاضي؛ لأنه نائب السلطان أو نائب العامة.
ألا ترى أنه لا ينعزل بموت القاضي؟ وعليه كثير من المشايخ رحمهم الله (انتهى) .
وفي البزازية: مات الخليفة وله أمراء وعمال فالكل على ولايته، وفي المحيط مات القاضي انعزل خلفاؤه، وكذا أمراء الناحية، بخلاف موت الخليفة، وإذا عزل القاضي ينعزل نائبه وإذا مات لا.
والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي (انتهى) .
وفي العمادية وجامع الفصولين، كما في الخلاصة، وفي فتاوى قاضي خان: وإذا مات الخليفة لا ينعزل قضاته وعماله.
وكذا لو كان القاضي مأذونا بالاستخلاف فاستخلف غيره ومات القاضي أو عزل لا ينعزل خليفته (انتهى) .
فتحرر من ذلك اختلاف المشايخ في انعزال النائب بعزل القاضي وموته، وقول البزازي: الفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي، يدل على أن الفتوى على أنه لا ينعزل بموته بالأولى.
لكن علله بأنه نائب السلطان فيدل على أن النواب الآن ينعزلونبعزل القاضي وموته لأنهم نواب القاضي من كل وجه، فهو كالوكيل مع الموكل، ولا يفهم أحد الآن أنه نائب السلطان.
ولهذا قال العلامة ابن الغرس: ونائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله وبموته فإنه نائبه من كل وجه (انتهى) .
فهو كالوكيل مع الموكل، لكن جعل في المعراج كونه كوكيل قاضي القضاة مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله.
وعندنا إنما هو نائب السلطان.
وفي التتارخانية: إن القاضي إنما هو رسول عن السلطان في نصب النواب (انتهى) .
وفي وقف القنية: لو مات القاضي أو عزل يبقى ما نصبه على حاله، ثم رقم يبقى قيما (انتهى) .
وفي التهذيب: وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القضاة استحلاف الشهود، كما اختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن (انتهى) .
وفي مناقب الكردري في باب أبي يوسف رحمه الله: اعلم أن تحليف المدعي والشاهد أمر منسوخ، والعمل بالمنسوخ، حرام، وقد ذكر في فتاوى القاعدي وخزانة المفتين أن السلطان إذا أمر قضاته بتحليف الشهود، يجب على العلماء أن ينصحوا