وهما في الخانية، وفي التفريق بين الشهود، وفي السؤال عن المكان والزمان، وفي تحليف الشاهد إن رآه جائزا كما في الصيرفية، وفيما إذا باع الأب أو الوصي عقار الصغير، فالرأي إلى القاضي في نقضه، كما في بيوع الخانية، وفي مدة حبس المديون وفي تقييد المحبوس إذا خيف فراره، وفي حبس المديون في حبس القاضي أو اللصوص إذا خيف فراره كما في جامع الفصولين، وفي سؤال الشاهد عن الأيمان إذا اتهمه، وفيما إذا تصرف الناظر فيما لا يجوز كبيع الوقف أو رهنه، فالرأي إلى القاضي، إن شاء عزله، وإن شاء ضم إليه ثقة، بخلاف العاجز فإنه يضم إليه كما في القنية.
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في موضعين؛ اشترى عبدا وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن، فإنه تقبل.
وهب جارية واستولدها الموهوب له، ثم ادعى الواهب أنه كان دبرها أو استولدها، وبرهن تقبل ويستردها والعقر، كذا في بيوع الخلاصة والبزازية، وزدت عليها مسائل.
الأولى: باعه ثم ادعى أنه كان أعتقه.
وفي فتح القدير نقلا عن المشايخ: التناقض لا يضر في الحرية وفروعها (انتهى) .
وظاهره أن البائع إذا ادعى التدبير أو الاستيلاد
تسمع، فالهبة في كلام الفتاوى مثال في دعوى البزازية، سوى بين دعوى البائع التدبير والإعتاق، وذكر خلافا فيهما.
الثانية: اشترى أرضا ثم ادعى أن بائعها كان جعلها مقبرة أو مسجدا.
والثالثة: اشترى عبدا ثم ادعى أن البائع كان أعتقه.
الرابعة: باع أرضا ادعى أنها وقف، وهي في بيوع الخانية وقضائها.
وفصل في فتح القدير فيه في آخر باب الاستحقاق فلينظر ثمة.
وفصل في الظهيرية فيه تفصيل آخر ورجحه.
وظاهر ما في العمادية أن المعتمد القبول مطلقا.
الخامسة: باع الأب مال ولده، ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش.
السادسة: الوصي إذا باع ثم ادعى كذلك.
السابعة: المتولي على الوقف كذلك، ذكر الثالث في دعوى القنية، ثم قال: وكذا كل من باع ثم ادعى الفساد.
وشرط العمادي التوفيق.
بأنه لم يكن عالما به،