المذهب كما في الدعوى من الظهيرية وأما مفهوم الرواية فحجة كما في غاية البيان من الحج
الحق لا يسقط بتقادم الزمان.
قذفا أو قصاصا أو لعانا أو حقا للعبد، كذا في لعان الجوهرة
إذا سئل المفتي عن شيء فإنه يفتي بالصحة حملا على الكمال، وهو وجود الشرائط كذا في صلح البزازية المفتي إنما يفتي بما يقع عنده من المصلحة كما في مهر البزازية.
ويتعين الإفتاء في الوقف بالأنفع له كما في شرح المجمع والحاوي القدسييقبل قول الواحد العدل في أحد عشر موضعا، كما في منظومة ابن وهبان: في تقويم المتلف.
وفي الجرح والتعديل، والمترجم، وفي جودة المسلم فيه ورداءته، وفي الإخبار بالتفليس بعد مضي المدة، وفي رسول القاضي إلى المزكي وفي إثبات العيب وبرؤية رمضان عند الاعتلال، وفي إخبار الشاهد بالموت، وفي تقدير أرش المتلف.
وزدت أخرى: يقبل قول أمين القاضي إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر حضورها، كما في دعوى القنية، بخلاف ما إذا بعثه لتحليف المخدرة فقال: حلفتها، لم تقبل إلا بشاهد معه كما في الصغرى الناس أحرار بلا بيان إلا في الشهادة والقصاص، والحدود، والديةإذا أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له وإن تعمد كان عليه، كذا في سير الخانية.
وتمامه في قضاء الخلاصة. لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام نحو لا حق لي قبله، إلا ضمان الدرك فإنه لا يدخل، بخلاف الشفعة فإنها تسقط به.
وأما إذا أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما بأن أقر أنه قبض تركة والده فلم يبق له حق منها إلا استوفاه. ثم ادعى في يد الوصي شيئا من تركة أبيه، وبرهن، يقبل وكذا إذا أقر الوارث أنه قبض جميع ما على الناس من تركة أبيه ثم ادعى على رجل دينا، تسمع.
كذا في الخانية.
وبحث فيه الطرسوسي بحثا رده ابن وهبانالرابعة: صالح أحد الورثة وأبرأ عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت الصلح، الأصح جواز دعواه في حصته، كذافي صلح البزازية