والولوالجية والفصول، وعليها فروع إلا في مسألة في الولوالجية فإن يوم القتل لا يدخل فيه، وهي مسألة الزوجة التي معها ولد فإنه تقبل بينتها بتاريخ مناقض لما قضى القاضي به من يوم القتل.

وفي القنية من باب الدفع في الدعوى ذكر مسألة الصواب فيها أن يوم الموت يدخل تحت القضاء، فارجع إليها إن شئت.

وذكرت مسائل في خزانة الأكمل في الدعوى في ترجمة الموت فلتراجع.

وقد أشبعنا الكلام عليها في الشرح في باب دعوى الرجلين

شاهد الحسبة إذا أخر شهادته لغير عذر لا يقبل لفسقه كما في القنية.

أبى أحد الشريكين العمارة مع شريكه فلا جبر عليه.

إلا في جدار يتيمين، لهما وصيان ويخاف سقوطه، واعلم أن في تركه ضررا فإن الآبي من الوصيين يجبر كما في الخانية، وينبغي أن يكون في الوقف كذلكوكذلك الشهادة بالمجهول غير صحيحة إلا في ثلاث: إذا شهدوا أنه كفل بنفس فلان ولا يعرفونه، وإذا شهدوا برهن لا يعرفونه، أو بغصب شيء مجهول كما في قضاء الخانية

الشهادة برهن مجهول صحيحة إلا إذا لم يعرفوا قدر ما رهن عليه من الدين، كما في القنيةللقاضي أن يسأل عن سبب الدين احتياطا فإن أبى الخصم لا يجبر، كما إذا طلب منه الخصم إخراج دفتر الحساب يأمره بإخراجه ولا يجبره.

كذا في الخانية.

قضاء القاضي في موضع الاختلاف جائز لا في موضع الخلاف، ومحل الأولى فيما إذا كان فيه اختلاف السلف، والثاني ليس فيه وإنما هو حادث، كذا في التتارخانية.

ومنهم من فرق بينهما بأن للأول دليلا دون الثانيكل من قبل قوله فعليه اليمين إلا في مسائل عشرة مذكورة في القنية:

الوصي في دعوى الإنفاق على اليتيم أو رقيقه

وفي بيع القاضي مال اليتيم، وإذا ادعى اشتراط البراءة من كل عيبوإذا ادعى على القاضي إجارة مال وقف أو يتيم

وفيما إذا ادعى الموهوب له هلاك العين

أو اختلفا في اشتراط العوض وفي قول العبد البائع أنا