ادعى الزوج عليها شيئا آخر، وإلا أرسل إليها أمينا من أمنائه ذكره الولوالجي في القضاء.

من قام عن غيره بواجب بأمره فإنه يرجع عليه بما دفع وإن لم يشترطه؛ كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل: أمره بتعويض عن هبته أو بالإطعام عن كفارته أو بأداء زكاة ماله أو بأن يهب فلانا عني.

وأصله في وكالة البزازية.

في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع بلا شرطه وإلا فلا.

وذكر له أصلا في السراج الوهاج فليراجع الكفيل بالنفس مطالب بتسليم الأصيل إلى الطالب مع قدرته، إلا إذا كفل بنفس فلان إلى شهر على أن يبرأ بعده لم يصر كفيلا أصلا في ظاهر الرواية، وهي الحيلة في كفالة لا تلزم كما في جامع الفصولين

إبراء الأصيل يوجب إبراء الكفيل، إلا كفيل النفس، كما في جامع الفصولين؛ كفل بنفسه فأقر طالبه أنه لا حق له على المطلوب فله أخذ كفيله بنفسه. (انتهى) .

وهكذا في البزازية إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه، فحينئذ يبرأ الكفيل، وهو ظاهر في آخر وكالة البدائع.

ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان الكفالة (انتهى) .

للكفيل منع الأصيل من السفر، إن كانت كفالته حالة ليخلصه منها إما بالأداء أو الإبراء، وفي الكفيل بالنفس يرده إليه كما في الصغرى وينبغي أن يقيد بما إذا

كانت بأمره.

لا تصح الكفالة إلا بدين صحيح، وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلا تصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط بالتعجيز.

قلت: إلا في مسألة لم أر من أوضحها؛ قالوا: لو كفل بالنفقة المقررة الماضية صحت مع أنها تسقط بدونهما بموت أحدهما

وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل وقد قرر لها في كل شهر كذا أو بيوم يأتي وقد قرر لها في كل يوم، كما صرحوا به فإنها صحيحة.

القاضي يأخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه إذا برهن المدعي ولم يترك شهوده أو أقام واحدا.

أو ادعى وقال شهودي حضور ويأخذ كفيلا بإحضار المدعي ولا يجبر على إعطاء كفيل بالمال، ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إذا كان المدعى عليه وصيا أو وكيلا ولم يثبت المدعي الوصاية والوكالة وهما في أدب القاضي للخصاف، وما إذا ادعى بدل الكتابة على مكاتبه أو دينا غيرها، وما إذا ادعى العبد لمأذون لغير المديون على مولاه دينا، بخلاف ما إذا ادعى المكاتب على مولاه أو المأذون المديون فإنه يكفل، كذا في كافي الحاكم