بطلبها فإن لم يحصل فرق بينهما بحضور وليه،

وفيما إذا أسلمت وهو كافر وأبى أبواه الإسلام فإنه يفرق بينهما وهو طلاق.

الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت، فعرض عليه مميزا فأبى، وقع الطلاق على الصحيح

وفيما إذا كان مجبوبا وفرق بينهما فهو طلاق على الصحيح، ويؤجل له لكونه مستحقا عليه كعتق قريبه كذا في عنين المعراج

المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال، والمضاف، منعقد في الطلاق والعتاق والنذر؛ فإذا قال: أنت حر غدا لم يملك بيعه اليوم، وملكه إذا قال: إذا جاء غد.

ولو قال: لله علي التصدق بدرهم غدا ملك التعجيل، بخلاف ما إذا جاء غدا.

إلا في مسألتين فقد سووا بينهما:

الأولى: في إبطال خيار الشرط.

قالوا: لا يصح تعليق إبطاله بالشرط وقالوا: لو قال: إذا جاء غد فقد أبطلت خياري، أو قال: أبطلته غدا، فجاء غد بطل خياره، كذا في خيار الشرط من الخانية.

الثانية: قال الفقيه أبو الليث والإسكافي رحمهما الله: لو قال: آجرتك غدا، أو إذا جاء غد فقد آجرتك صحت، مع أن الإجارة لا يصح تعليقها وتصح إضافتها.

ومن فروع أصل المسألة ما في أيمان الجامع

لو حلف لا يحلف ثم قال لها: إذا جاء غد فأنت طالق؛ حنث، بخلاف إن دخلت الدار

وفي الخانية تصح إضافة فسخ الإجارة المضافة ولا يصح تعليقهاطلب المرأة الخلع حرام إلا إذا علق طلاقها البائن بشرط فشهدوا بوجوده فلم يقض بها فعليها أن تحتاط في طلب الفداء للمفارقة

القول له إن اختلفا في وجود الشرط فيما لا يعلم من جهتها إلا في مسائل

لو علقها بعدم وصول نفقتها شهرا فادعاه وأنكرت، فالقول لها في المال والطلاق على الصحيح كما في الخلاصة، وفيما إذا طلقها للسنة وادعى جماعها في الحيض وأنكرت، وفيما إذا ادعى المولي قربانها بعد المدة فيها وأنكرت، وفيما إذا علق عتقه بطلاقها ثم خيرها وادعى إنها اختارت بعد المجلس وهي فيه كما في الكافي.