والاستفهام في الثاني، وقرأه نافع، وابن عامر، والكسائي، ويعقوب بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، وقرأه الباقون بالاستفهام فيهما. وكل من استفهم في حرف من هذه الاثنين والعشرين، فإنه في ذلك على أصله من التحقيق والتسهيل وإدخال الألف، إلا أن أكثر الطرق عن هشام على الفصل بالألف في هذا الباب أعني الاستفهامين، وبذلك قطع له صاحب " التيسير "، و " الشاطبية "، وسائر المغاربة وأكثر المشارقة، كابن شيطا وابن سوار وأبي العز، والهمداني، وغيرهم، وذهب آخرون إلى إجراء الخلاف عنه في ذلك كما هو مذهبه في سائر هذا الضرب، منهم الأستاذ أبو محمد سبط الخياط وأبو القاسم الهذلي، والصفراوي وغيرهم، وهو الظاهر قياسا، والله أعلم.

وأما الهمزة المضمومة فلم تأت إلا بعد همزة الاستفهام، وأتت في ثلاثة مواضع متفق عليها، وواحد مختلف فيه. فالمواضع المتفق عليها في آل عمران (قل أؤنبئكم بخير من ذلكم) وفي ص: (أأنزل عليه الذكر) ، وفي القمر أألقي الذكر عليه فسهل الهمزة الثانية فيها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر، ورويس، وحققها الباقون، وفصل بينهما بألف أبو جعفر، واختلف عن أبي عمرو وقالون وهشام، أما أبو عمرو فروى عنه الفصل أبو عمرو الداني في " جامع البيان "، وقواه بالقياس وبنصوص الرواة عن أبي عمرو وأبي شعيب وأبي حمدون وأبي خلاد وأبي الفتح الموصلي ومحمد بن شجاع، وغيرهم، حيث قالوا عن اليزيدي، عن أبي عمرو: إنه كان يهمز بالاستفهام همزة واحدة ممدودة، قالوا: ولذلك كان يفعل بكل همزتين التقتا فيصيرهما واحدة، ويمد إحداهما مثل: (أيذا) ، وأإله، و (أينكم) ، وأنتم وشبهه، وقال الداني: فهذا يوجب أن يمد إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة مضمومة إذا لم يستثنوا ذلك، وجعلوا المد سائغا في الاستفهام كله، وإن لم يدرجوا شيئا من ذلك في التمثيل فالقياس فيه جار، والمد فيه مطرد. انتهى. وقد نص على الفصل للدوري عنه من طريق ابن فرح أبو القاسم الصفراوي،