اللفظي والمعنوي، واللفظي أقوى كما تقدم، فيمد له فيه مدا مشبعا على أصله في المد لأجل الهمزة، كما يمد (بما أنزل) ويلغى المعنوي فلا يقرأ فيه بالتوسط له كما لا يقرأ (لا ريب فيه) و (لا جرم) و (لا عوج) وشبهه؛ إعمالا للأقوى وإلغاء للأضعف.

(الثاني) إذا وقفت على نحو (يشاء) و (تفيء) و (السوء) بالسكون، لا يجوز فيه القصر على أحد وإن كان ساكنا للوقف، وكذا لا يجوز التوسط وفقا لمن مذهبه الإشباع وصلا، بل يجوز عكسه، وهو الإشباع وفقا لمن مذهبه التوسط وصلا إعمالا للسبب الأصلي دون السبب العارض، فلو وقف القارئ لأبي عمرو مثلا على (السماء) بالسكون، فإن لم يعتد بالعارض كان مثله في حالة الوصل، ويكون كمن وقف له على (الكتاب، والحساب) بالقصر حالة السكون، وإن اعتد بالعارض زيد في ذلك إلى الإشباع، ويكون كمن وقف بزيادة المد في الكتاب والحساب، ولو وقف مثلا عليه لورش لم يجز له غير الإشباع، ولا يجوز له ما دون ذلك من توسط أو قصر، ولم يكن ذلك من سكون الوقف ; لأن سبب المد لم يتغير، ولم يعرض حالة الوقف، بل ازداد قوة إلى قوته بسكون الوقف، ولم يجز لورش من طريق الأزرق في الوقف على شيء إلا المد والتوسط، ويمتنع له القصر ويجوز لغيره كما تقدم، والله أعلم.

(الثالث) إذا وقف لورش من طريق الأزرق على نحو (يستهزئون، ومتكئين، والمآب) فمن روى عنه المد وصلا وقف كذلك، سواء اعتد بالعارض، أو لم يعتد، ومن روى التوسط وصلا وقف به إن لم يعتد بالعارض، وبالمد إن اعتد به كما تقدم، ومن روى القصر كأبي الحسن بن غلبون وأبي علي الحسن بن بليمة وقف كذلك إذا لم يعتد بالعارض وبالتوسط، أو الإشباع إن اعتد به، وتقدم.

(الرابع) إذا قرئ له أيضا نحو (رأى أيديهم، وجاءوا أباهم، والسوءى