وتحتم أن لا يكون ذلك مما يخل بالمعنى ولا يخل بالفهم، إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد ; ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته ما قدمنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قوله: الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف، وروينا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: قد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. ففي كلام علي - رضي الله عنه - دليل على وجوب تعلمه ومعرفته وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة - رضي الله عنهم -، وصح، بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل المدينة الذي هو من أعيان التابعين وصاحبه الإمام نافع بن أبي نعيم وأبي عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي وعاصم بن أبي النجود وغيرهم من الأئمة، وكلامهم في ذلك معروف، ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب، ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز أن لا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء، وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين - رحمة الله عليهم أجمعين -، وصح عندنا عن الشعبي، وهو من أئمة التابعين علما وفقها ومقتدى أنه قال: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

وقد اصطلح الأئمة لأنواع أقسام الوقف والابتداء أسماء، وأكثر في ذلك الشيخ أبو عبد الله محمد بن طيفور السنجاوندي، وخرج في مواضع عن حد ما اصطلحه واختاره كما يظهر ذلك من كتابي: الاهتداء، وأكثر ما ذكر الناس في أقسامه غير منضبط ولا منحصر.

وأقرب ما قلته في ضبطه أن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري ; لأن الكلام إما أن يتم أولا، فإن تم كان اختياريا، وكونه تاما لا يخلو إما أن لا