شرح بعض العلماء تصنيفه.

وثانيها: حذف بعض مقدمات الأقيسة اعتمادا على وضوحها؛ أو لأنها من علم آخر، وكذلك إهمال ترتيب بعض الأقيسة، وإغفال علل بعض القضايا فيحتاج الشارح أن يذكر المقدمات المهملات، ويبين ما يمكن بيانه في ذلك العلم، وينبه على الغنية عن البيان، ويرشد إلى أماكن ما لا يتبين بذلك الموضع من المقدمات، ويرتب القياسات، ويعطي علل ما لم يعط المصنف علله.

وثالثها: احتمال اللفظ لمعان تأويلية كما هو الغالب على كثير من اللغات، أو لطافة المعنى عن أن يعبر عنه بلفظ يوضحه، أو للألفاظ المجازية، واستعمال الدلالة الالتزامية، فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه، وقد يقع في بعض التصانيف ما لا يخلو البشر عنه من السهو، والغلط، والحذف لبعض المهمات وتكرار الشيء بعينه بغير ضرورة إلى غير ذلك مما يقع في الكتب المصنفة فيحتاج الشارح أن ينبه على ذلك.

وإذا تقررت هذه القاعدة نقول:

إن القرآن العظيم إنما أنزل باللسان العربي في زمن أفصح العرب، وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه، أما دقائق باطنه فإنما كانت تظهر لهم بعد البحث والنظر وجودة التأمل