تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فينظر كيف وصف نزع حرف الجر وإبقاء عمله بأنه ضعيف جداً ، وأنه لا يكون في الاختيار أي إنه لا يكون إلا في الضرورة ، ثم هو بعد حينٍ يصفه بأنه جائز ، وليس بموضع ضرورة ، بل ألف في هذه المسألة كتاباً ، ويقال مثل هذا في مسألة الإعراب على الجوار التي أوردها في الموضعين تارة يحملها على مواضع الضرورة والشذوذ ، وتارة يعدها غير ممتنعة لكثرة ورودها في القرآن والشعر .

فإن قيل : قد عدَل جمعٌ من النحويين عن إطلاق الحكم على نزع حرف الجر وإبقاء عمله بالشذوذ ونحوه، ففصَّلوا بذكر المواضع القياسية(1) فصار ما عدا ذلك عندهم سماعياً .

فيقال هذا الذي يعيد المسألة إلى مربعها الأول – كما يقول المنشئون اليوم – فما ضابط القياس الذي حكم به على تلك المواضع بأنها قياسية ، وبفقده صار ما عداها سماعياً لا يقاس عليه ؟ ثم إن تلك المواضع التي عُدت قياسية يعدها آخرون سماعية لا يقاس عليها ، من ذلك نزع حرف القسم من لفظ الجلالة في : اللهِ لأفعلنَّ ، فرأيُ الشلوبين ( ت : 645هـ ) أن الخفض فيه شاذ جداً(2) ، في حين حمله الرضي على القياس(3) . بل إن جميع المواضع التي قاسها ابن مالك(4) ، وقف منها أبو حيان موقف المتردد المنبِّه على صنيع ابن مالك فيها حيث يقول :" وجميع هذه المسائل التي ذكر ابن مالك أنه

يجوز الجر فيها على إضمار الحرف ينبغي أن يُتثبَّت(5) في القياس عليها "(6) .

3- الاضطراب في الحكم على نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه :

(1) ينظر : التسهيل : 148 ، وشرح الكافية : 4/305 - 308 ، وشرح ألفية ابن مالك : 146 ، وشرح ابن عقيل : 1/537-539 ، وهمع الهوامع : 2/385 - 386 .

(2) ينظر : التوطئة : 256 .

(3) ينظر : شرح الكافية: 4/305 .

(4) ينظر التسهيل : 148-149 ، وشرح الكافية الشافية : 2/828 - 831 .

(5) في الأصل يثبت ، والصواب ما أثبته ينظر : همع الهوامع : 2/386 .

(6) ارتشاف الضرب : 2/472 . وينظر : همع الهوامع : 2/386 .

نزع الخافض في الدرس النحوي · الصفحة ٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزع الخافض في الدرس النحويص ٩٨