وربما قيَّد بعضُهم ضعفَ نزعِ حرف الجر وإبقاءِ عمله بما إذا حُذف بغير عِوَضٍ(1) فيدلُّ ذلك بمفهوم المخالفة أنه إذا عُوِّض منه سهُل نزعُه مع بقاء عمله .
وفي مقابل هذه الأوصاف ، يوصف هذا الضرب من نزع الخافض بأنه جائزٌ(2) ، بل جائز بإجماع إذا دلَّ عليه دليلٌ(3) وأنه قد كثُر عنهم(4) ، وأنه ليس بموضع ضرورة(5) وأنه مطرد منقاس في مواضع كثيرة(6) ، وله وجه من القياس(7) .
(1) ينظر : كتاب سيبويه : 2/160 – 161 ، 166 ، والمقتضب : 2/336 ، والتعليقة : 1/306 - 307 ، وأمالي ابن الشجري : 2/132 ، والتوطئة : 256 ، وشرح الكافية الشافية : 2/824 ، وارتشاف الضرب : 2/470 - 472 .
(2) ينظر : التبيان : 1/424 .
(3) ينظر : شرح الكافية الشافية : 3/1241 ، ورصف المباني : 253 - 254 .
(4) ينظر : شرح المفصل : 3/78 .
(5) ينظر : التبيان : 1/424 .
(6) ينظر : التسهيل : 149 ،وشرحه لابن مالك : 3/60 ، وشرح الكافية: 4/305 - 308 ، وشرح ألفية ابن مالك: 146، وشرح ابن عقيل : 1/537 - 539 ، والمساعد : 2/299 ، وشرح المكودي : 342 ، والبهجة المرضية : 1/379 - 380 ، وهمع الهوامع : 2/385 – 386 .
(7) ينظر : شرح المفصل : 3/27 .