فإذا ما حكم على الشيء بالشذوذ بطريقة ما ، فهل يكفي ذلك في الحكم عليه بالاطِّراح والإهمال وترك القياس عليه ؟ وما معنى قول سيبويه : " الشاذ إذا كان له وجهٌ جيدٌ "(1) ، وما السبيل في التوفيق بين ترك القياس عليه وقولهم(2): ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم ، بحسب الوقوف عند ظاهر لفظ هذه القاعدة ، لا بحسب التأويلات الداخلة عليها ؟

أسئلة حائرة ، الوقوف عندها لمحاولة الإجابة عنها يخرج البحثَ عن طبيعته وخطته المرسومة ويدخله في إشكالات كبيرة ، حقُّها أن تفرد برسائلَ متخصصةٍ لكنني لا أستطيع أن أتجاوز العلم بالحد الفاصل بين السماعي والقياسي – ما أمكنني ذلك – لأن من أهم سمات البحث في نزع الخافض معرفة المسموع منه والمقيس ، فكان لابد إذن من بعض القول في ضابط الحكم على الشيء بالسماع أو القياس ، حتى إذا جرى البحثُ يميْزُ المسموع من المقيس كان يكون قد أشار إلى الأساس الذي بنى عليه المفهوم فيهما ، ولأجل أن نتصور الحاجة إلى ضابط الحكم على نزع الخافض بالسماع أو القياس نعرض للاضطراب المنتشر في الحكم على نزع الخافض من حيث السماع والقياس في كل مبحثٍ من مباحثه .

الاضطراب في الحكم على نزع الخافض من حيث السماعُ القياسُ

1- الاضطراب في الحكم على نزع حرف الجر وانتصاب الاسم :

يجمع النحويون على أنَّ نزع حرف الجر من أنَّ وأنْ كثير مطرد منقاس(3) والأكثرون على أن المحل نصب بعد نزع الجار ، واختلفوا في نزع حرف الجر من الاسم الصريح وإيصال عمل الفعل إليه :