وهو رأي ابن مالك الذي ذهب إلى أَنَّ " أَوْلَى من ذلك يعني من نصب نبَّأ وأخواته ثلاثةً أن يُحمَلَ الثاني منها على نزع الخافض كما في آية التحريم(1) وكما في قول بعض العرب نبئت زيداً ، مقتصراً عليه ، وكما قال سيبويه في : نبئت عبدالله ، والثالث حال ويرجح ذلك كونه حملاً على ما ثبت وهو التوسع ، ، وأن فيه سلامة من التضمين الذي هو خلاف الأصل "(2).

وليس ترجيح النزع هاهنا على التضمين لخصوص الأمثلة المذكورة ، ولكنه يمثل وجهةً للترجيح عند التعارض ، ولذلك كان " كثيرٌ من الفحول كالناظم يرتكب حذف الجار "(3) لأن نزع الجار عندهم أسهل من التضمين(4) " لأنه ليس ينبغي أن يحمل فعلٌ على معنى فعلٍ آخر إلا عند انقطاع الأسباب الموجبة لبقاء الشيء على أصله "(5) .

والمختار في نظر الباحث – الوجهة الثانية لما يأتي :

1- أن نزع الخافض والتضمين " وإن اشتركا في أنهما على خلاف الأصل ، لكن في التضمين تغيير معنى الأصل ، ولا كذلك الحذف "(6) ومهما أمكن إجراء اللفظ على مدلوله الوضعي ، فإنه يكون أولى ، فيترجح حينئذٍ نزع الخافض ، لأنَّ فيه إبقاءً للفظ على أصل وضعه ، بخلاف التضمين ، ففيه زيادة بتغيير الوضع(7) .