تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد تقدم أنَّ الحذفَ خلافُ الأصل ، فلا يجوز إذن " ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطنٍ لا دلالة على صحته "(1) ولكنَّ " العربَ من شأنها - إذا عرفتْ مكان الكلمة ، ولم تشكَّكْ أنَّ سامعها يعرف بما أظهرت من منطقها ما حذفت – حذفُ ما كفى منه الظاهر من منطقها "(2) ، وحينئذٍ لا بدَّ من داعٍ يدعو إلى تقدير ذلك المحذوف ، فلا يصحُّ تقديرُ شيء ما لم تدعُ إليه الحاجة ، فتلك الحاجة هي الداعية لذلكم التقدير .

ولكلٍّ من تقدير حرف الجر ، وتقدير المضاف بأقسامهما دواعٍ خاصة تذكر في أماكنها المناسبة من البحث ،غير أنَّ ثمة داعيينِ عامَّينِ يصلحان أن تنضويَ جميعُ دواعي تقدير الخافض في كنفهما ، هما:

1- تصحيح المعنى :

يقول أبو حيان في المواضع التي يعتقد فيه حصول الحذف : " هي كل موضعٍ يضطر فيه إلى تصحيح المعنى بتقدير محذوف"(3) وذلك لأن الكلام " إنما يصلحه ويفسده معناه "(4) فإذا كان المعنى صحيحاً مستقيماً في ظاهره فلا يدَّعى عندئذٍ حذفٌ ، فضلاً عن أن يقدَّر وإن كان المعنى لا يصح ولا يستقيم إلا بتقدير محذوف ، تعين تقديره ، وكان داعي تقديره تصحيحَ المعنى .

ففي تقدير حرف الجر بداعي تصحيح المعنى ، يقول ابن سيده ( ت : 458هـ ) : " اعلم أن الحروف التي يجوز حذفها على ضربين :

منها : ما يحذف وهو مقدر لصحة معنى الكلام .

ومنها : ما يكون زائداً لضربٍ من التأكيد ، والكلامُ لا يحوج إليه فإذا حذف لم يقدر.

فأما الذي يكون زائداً والمعنى لا يحوج إليه فنحو قولك : كفى بالله ، والمعنى : كفى الله ،... وإذا حذفنا هذا الحرف لم يختل الكلام ولم يحوج المعنى إلى تقديره .

(1) جامع البيان : 2/15 .

(2) المرجع السابق : 1/139- 140 .

(3) البحر المحيط : 3/54 .

(4) الخصائص : 2/433 .

نزع الخافض في الدرس النحوي · الصفحة ٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزع الخافض في الدرس النحويص ٥٠