وأياً كان الأمر فقد ذهب الأكثرون إلى أن نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه قياسٌ مطرد بشرطه(1) ، واضطرب فيه ابن الحاجب ، فمرةً يثبته ومرة ينفيه ، قال في الأمالي النحوية : " وحذف المضاف جائز في كل موضع ٍ يكون في الكلام قرينةٌ تدلُّ عليه "(2) ، وقال في تخريج قولهم : قضية ولا أبا حسنٍ لها : " فإن التقدير : ولا مثلَ أبي حسنٍ لها والمعنى عليه ، فحذف ( مثل ) وأقيم المضاف إليه مقامه ، فوجب إعرابه بإعرابه ، وهو النصب لانتصاب المضاف المحذوف ؛ لأنه معمول لـ ( لا ) مباشر فيتوهم الامتناع من حيث إنَّ ( لا ) دخلتْ على معرفة منصوبة ، فإذا قدِّر هذا التقدير ارتفع هذا الإشكال ، وكانت ( لا ) داخلة على نكرة على بابها ، ولم يبق إلا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، ولا بأس بذلك إذا كان ذلك معلوماً "(3) وهذه طريقته في أكثر كلامه(4) ، لكنه في موضع من الإيضاح في شرح المفصل ذهب إلى أنه لا يقاس عليه فقال : " وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ليس بقياس "(5) .
(1) ينظر : شرح المفصل : 3/23 - 25 ، وارتشاف الضرب : 2/529 - 530 ، وشرح التصريح : 2/55 ، وسيأتي بيانُ شرط نزع المضاف في المبحث الأول من الفصل الثالث : 263 .
(2) 4/19 .
(3) الأمالي النحوية : 4/142 - 143 .
(4) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل : 1/189 ، 424 - 425 .
(5) 1/443 .