ويذكر ابن تيمية قول عمر: «من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين» (233) ويقول ابن تيمية أن على ولي الأمر «البحث عن المستحقين للولايات» (239):

«فان عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره، لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لضغن (حقد) في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد حان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 27