وضرب كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به في قصصهم كأبي سعد المدائني التي تأتي ترجمته في الكنى إن شاء الله تعالى.

وضرب امتحنوا بأولادهم أو دراقين لهم، فوضعوا لهم أحاديث، ودسوها عليهم فحدثوا بها من غير أن يشعروا كعبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي بضم القاف نسبة إلى جده الأعلى قدامة المصيصي الذي تأتي ترجمته إن شاء الله تعالى. وهذا الضرب لا إثم عليهم في ذلك إذا لم يعلموا ولكنهم ليسوا بحجة، وإن كانوا عدولا، لأنهم قبلوا التلقين.

وضرب يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا بآرائهم فيضعون.

قال شيخنا العراقي كما نقل عن أبي الخطاب ابن دحية إن ثبت عنه انتهى. وقد حدثني مشايخي الحفاظ الثلاثة أبو حفص البلقيني، وابن الملقن، والعراقي بالقاهرة بأن أبا الخطاب بن دحية المذكور قيل وضع حديثا في قصر صلاة المغرب، ولم يجزم أحد منهم عنه بذلك. هذا لم أذكره فيهم لأنه لم يجزم أحد منهم فيه بذلك. وقد تكلم فيه عنه بسبب آخر، ولم أر أحدا جزم عنه بذلك، ولا ذكر ذلك في ترجمته. وكان ينبغي لشيخنا العراقي أن يمثل بغير ابن دحية لكونه ما ثبت عنه ذلك، وقد قالوا مثل ذلك في ترجمة عبد العزيز بن الحارث التميمي الحنبلي من رؤساء الحنابلة وأكابر البغاددة كما أذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى.

وضرب يقلبون سند الحديث ليستغرب، فيرغب في سماعه منهم، وهذا الضرب لم أذكر منهم إلا القليل، وإن كان وضع السند كوضع المتن، إلا أنه أخف منه، فإني لا أذكر منهم غالبا أحد إلا أن يصرح فيه بالوضع، والقالبون جماعة.

وضرب يتدينون بذلك لترغيب الناس في أفعال الخير بزعمهم، وهم منسوبون إلى الزهد، وهم أعظم الناس ضررا، لأنهم يحتسبون بذلك ويرونه قربة، والناس يثقون بهم ويركنون إليهم لما نسبوا إليهم من الزهد والصلاح فينقلونها عنهم.

وقد ذهب إلى جواز الوضع قوم من الكرامية بفتح الكاف وتشديد الراء على الصحيح، نسبوا إلى ابن كرام فيما لا يتعلق به حكم من الثواب والعقاب ترغيبا للناس في الطاعة، وزجرا لهم عن المعصية، وحمل بعضهم الحديث المذكور: (من كذب علي)

الحديث. على أنه يقول إنه ساحر أو مجنون، وتشبث بعضهم برواية من كذب علي متعمدا ليضل به بهذه الزيادة، لأنه كذب له، لا عليه. وهذا عجب فهذه الزيادة باطلة باتفاق الحفاظ، وعلى تقدير صحتها فهي للتكثير لقوله تعالى: ﴿فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم﴾ . أو إن اللام ليست للتعليل، بل للصيرورة والعاقبة. والمعنى على هذا يصير كونه سببا إلى الإضلال والكذب بما لم يخبر به كذب عليه. وقد روى العقيلي بضم القاف بإسناده إلى محمد بن سعيد وكأنه المصلوب الآتي ترجمته إن شاء الله تعالى أنه قال: لا بأس إذا كان كلام حسن أن تضع له إسنادا.

وقال أبو العباس القرطبي في المفهم شرح مختصر مسلم كلاهما له: استجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية وحكاية نقلية فيقول في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا انتهى.

ثم ليعلم أيضا أن ابن الصلاح قال: وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه، أو ما يتنزل منزلة إقراره انتهى.

والذي يتنزل منزلة إقراره كان يحدث بحديث عن شيخ ثم يسأل عن مولد نفسه فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده، فهذا لم يعترف بوضعه ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع، لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عند ذلك الشيخ ولا يعرف إلا برواية هذا الحديث الذي حدث به.

قال ابن الصلاح: وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي. فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها.

وعن الربيع بن خثيم قال: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره.