وعند الثاني: يرى العدالة من شرائط أهلية الاجتهاد (١).

ويتفرع على هذا: أن الفاسق إِذا أدى اجتهاده إِلى حكم، هل يقلده فيه من علم صدقه في فتواه بالقرائن؟

فعلى الأول: له الأخذ بقوله؛ لأنه لم يرتب ذلك على مجرد إِخباره، بل مع القرينة المفيدة للعلم بصدقه في فتواه.

وعلى الثاني: لأ ياخذ بقوله؛ لأنه ليس أهلًا للاجتهاد. والله أعلم.