تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول الصحابي (١)

فصل (٢) في تحرير أقوال الشافعي في قول الصحابي (٣) رضي الله عنه هل هو حجة؟ أطلق (الأصوليون) (٤) أن له في ذلك قولين، واشتهر بين الأصحاب (٥) أن القديم أنه حجة وأن الجديد ليس بحجة، قال الإمام وإنما يكون حجة إذا لم يختلف الصحابة بأن نقل عن واحد ولم يظهر خلافه.

وأعلم أن للشافعي في ذلك كلامًا منتشرًا ذكره في كتبه القديمة (٦) والجديدة (٧) حاصله أقوال: أحدها: حجة مقدمة على القياس وهو القديم، ونص عليه أيضًا في

(١) من هامش المخطوطة.

(٢) انظر هذا الموضوع مفصلًا في التبصرة ص ٣٩٥ - ٣٩٨. والمستصفى جـ ١ ص ٢٧١ والإبهاج جـ ٣ ص ٢٠٥ والإحكام للآمدى جـ ٤ ص ٢٠١ وشرح الأسنوى على المنهاج جـ ٣ ص ١٩٨ - ٢٠٢.

ومختصر المنتهى بشرح العضد جـ ٢ ص ٢٨٧ وإعلام الموقعين جـ ٢ ص ٢٦١ - ١٦٢ وشرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥.

(٣) المراد بقول الصحابي هنا مذهبه في المسائل الاجتهادية سواء كان مذهبه قولًا أو فعلًا. انظر شرح الأسنوى على منهاج البيضاوى جـ ٣ ص ١٩٩.

(٤) في المخطوطة: "أطلق الأصوليين" وهو لحن. وانظر إطلاق الأصوليين هنا أن للشافعي قولين في حجية قول الصحابي في المصادر السابقة في هامش (٢).

(٥) منهم القاضي أبو الطيب الطبرى في كتابه شرح مختصر المزني جـ ١٠ لوحة ١٤٤ صفحة (ب). ونصه: "ذكر في الجديد أنه لا يجوز للعالم أن يقلد الصحابي، وقال في القديم يجوز تقليد الصحابي ومنهم الرافعي والنووى. كذلك انظر روضة الطالبين ص ١١ ص ١٤٦ - ١٤٧ وانظر المصادر السابقة في هامش (٢).

(٦) و(٧) منها الرسالة البغدادية كما نقل عنها ابن القيم في إعلام الموقعين جـ ٢ ص ٢٦١، ٢٦٢. ومنها الرسالة الجديدة "وهي المطبوعة راجع فقرات ١٨٠٥ - ١٨١١.

القواعد للحصني · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٤ · ص ٢٦٨