وما لي لا أعبد الذي فطرني

[يس: 22]. وأسكنها حمزة ويعقوب. وقرأ الباقون المدنيون وأبو عمرو بفتح التي في «يس» وإسكان هذه. قال أبو عمرو: لأن هذه التي في «النمل» استفهام، والأخرى انتفاء. واختار أبو حاتم وأبو عبيد الإسكان «فقال مالي». وقال أبو جعفر النحاس: زعم قوم أنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما كان مبتدأ، وبين ما كان معطوفا على ما قبله، وهذا ليس بشيء وإنما هي ياء النفس، من العرب من يفتحها ومنهم من يسكنها، فقرؤوا باللغتين واللغة الفصيحة في ياء النفس أن تكون مفتوحة لأنها اسم وهي على حرف واحد، وكان الاختيار ألا تسكن فيجحف الاسم. ﴿ أم كان من الغآئبين ﴾ بمعنى بل. الرابعة: قوله تعالى: ﴿ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه ﴾ دليل على أن الحد على قدر الذنب لا على قدر الجسد، أما أنه يرفق بالمحدود في الزمان والصفة.

روي عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج أن تعذيبه للطير كان بأن ينتف ريشه. قال ابن جريج: ريشه أجمع. وقال يزيد بن رومان: جناحاه. فعل سليمان هذا بالهدهد إغلاظا على العاصين، وعقابا على إخلاله بنوبته ورتبته وكأن الله أباح له ذلك، كما أباح ذبح البهائم والطير للأكل وغيره من المنافع. والله أعلم. وفي «نوادر الأصول» قال: حدثنا سليمان بن حميد أبو الربيع الإيادي، قال: حدثنا عون بن عمارة، عن الحسين الجعفي، عن الزبير بن الخريت، عن عكرمة، قال: إنما صرف الله شر سليمان عن الهدهد لأنه كان بارا بوالديه. وسيأتي. وقيل: تعذيبه أن يجعل مع أضداده. وعن بعضهم: أضيق السجون معاشرة الأضداد. وقيل: لألزمنه خدمة أقرانه. وقيل: إيداعه القفص. وقيل: بأن يجعله للشمس بعد نتفه. وقيل: بتبعيده عن خدمتي، والملوك يؤدبون بالهجران الجسد بتفريق إلفه. وهو مؤكد بالنون الثقيلة، وهي لازمة هي أو الخفيفة. قال أبو حاتم: ولو قرئت «لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه» جاز. ﴿ أو ليأتيني بسلطان مبين ﴾ أي بحجة بينة. وليست اللام في ﴿ ليأتيني ﴾ لام القسم لأنه لا يقسم سليمان على فعل الهدهد ولكن لما جاء في أثر قوله: ﴿ لأعذبنه ﴾ وهو مما جاز به القسم أجراه مجراه. وقرأ ابن كثير وحده ﴿ ليأتينني ﴾ بنونين. الخامسة: قوله تعالى: ﴿ فمكث غير بعيد ﴾ أي الهدهد. والجمهور من القراء على ضم الكاف، وقرأ عاصم وحده بفتحها. ومعناه في القراءتين أقام. قال سيبويه: مكث يمكث مكوثا كما قالوا قعد يقعد قعودا. قال: ومكث مثل ظرف. قال غيره: والفتح أحسن لقوله تعالى:

ماكثين

[الكهف: 3] إذ هو من مكث يقال: مكث يمكث فهو ماكث ومكث يمكث مثل عظم يعظم فهو مكيث مثل عظيم. ومكث يمكث فهو ماكث مثل حمض يحمض فهو حامض. والضمير في ﴿ مكث ﴾ يحتمل أن يكون لسليمان والمعنى: بقي سليمان بعد التفقد والوعيد غير طويل أي غير وقت طويل. ويحتمل أن يكون للهدهد وهو الأكثر. فجاء ﴿ فقال أحطت بما لم تحط به ﴾ وهي: السادسة: أي علمت ما لم تعلمه من الأمر فكان في هذا رد على من قال: إن الأنبياء تعلم الغيب. وحكى الفراء «أحط» يدغم التاء في الطاء. وحكى «أحت» بقلب الطاء تاء وتدغم. السابعة: قوله تعالى: ﴿ وجئتك من سبإ بنبإ يقين ﴾ أعلم سليمان ما لم يكن يعلمه، ودفع عن نفسه ما توعده من العذاب والذبح. وقرأ الجمهور: «سبإ» بالصرف. وابن كثير وأبو عمرو «سبأ» بفتح الهمزة وترك الصرف فالأول على أنه اسم رجل نسب إليه قوم، وعليه قول الشاعر:

الواردون وتيم في ذرى سبإ

قد عض أعناقهم جلد الجواميس

وأنكر الزجاج أن يكون اسم رجل، وقال: «سبأ» اسم مدينة تعرف بمأرب باليمن بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام وأنشد للنابغة الجعدي:

من سبأ الحاضرين مأرب إذ

يبنون من دون سيله العرما

قال: فمن لم يصرف قال إنه اسم مدينة، ومن صرف وهو الأكثر فلأنه اسم البلد فيكون مذكرا سمي به مذكر. وقيل: اسم امرأة سميت بها المدينة. والصحيح أنه اسم رجل، كذلك في كتاب الترمذي من حديث فروة بن مسيك المرادي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال ابن عطية: وخفي هذا الحديث على الزجاج فخبط عشواء. وزعم الفراء أن الرؤاسي سأل أبا عمرو بن العلاء عن سبإ فقال: ما أدري ما هو. قال النحاس: وتأول الفراء على أبي عمرو أنه منعه من الصرف لأنه مجهول، وأنه إذا لم يعرف الشيء لم ينصرف. وقال النحاس: وأبو عمرو أجل من أن يقول مثل هذا، وليس في حكاية الرؤاسي عنه دليل أنه إنما منعه من الصرف لأنه لم يعرفه، وإنما قال لا أعرفه، ولو سئل نحوي عن اسم فقال لا أعرفه لم يكن في هذا دليل على أنه يمنعه من الصرف، بل الحق على غير هذا والواجب إذا لم يعرفه أن يصرفه لأن أصل الأسماء الصرف وإنما يمنع الشيء من الصرف لعلة داخلة عليه فالأصل ثابت بيقين فلا يزول بما لا يعرف. وذكر كلاما كثيرا عن النحاة وقال في آخره: والقول في «سبإ» ما جاء التوقيف فيه أنه في الأصل اسم رجل، فإن صرفته فلأنه قد صار اسما للحي، وإن لم تصرفه جعلته اسما للقبيلة مثل ثمود إلا أن الاختيار عند سيبويه الصرف وحجته في ذلك قاطعة لأن هذا الاسم لما كان يقع له التذكير والتأنيث كان التذكير أولى لأنه الأصل والأخف. الثامنة: وفي الآية دليل على أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعالم عندي ما ليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه. هذا عمر بن الخطاب مع جلالته رضي الله عنه وعلمه لم يكن عنده علم بالاستئذان. وكان علم التيمم عند عمار وغيره، وغاب عن عمر وابن مسعود حتى قالا: لا يتيمم الجنب. وكان حكم الإذن في أن تنفر الحائض عند ابن عباس ولم يعلمه عمر ولا زيد بن ثابت. وكان غسل رأس المحرم معلوما عند ابن عباس وخفي عن المسور بن مخرمة. ومثله كثير فلا يطول به. التاسعة: قوله تعالى: ﴿ إني وجدت امرأة تملكهم ﴾ لما قال الهدهد: ﴿ جئتك من سبإ بنبإ يقين ﴾ قال سليمان: وما ذلك الخبر؟ قال: ﴿ إني وجدت امرأة تملكهم ﴾ يعني بلقيس بنت شراحيل تملك أهل سبإ. ويقال: كيف خفي على سليمان مكانها وكانت المسافة بين محطه وبين بلدها قريبة، وهي من مسيرة ثلاث بين صنعاء ومأرب؟ والجواب أن الله تعالى أخفى ذلك عنه لمصلحة، كما أخفى على يعقوب مكان يوسف. ويروى أن أحد أبويها كان من الجن.