تغترق الطرف وهي لاهية

كأنما شف وجهها نزف

بين شكول النساء خلقتها

قصد فلا جبلة ولا قضف

تنام عن كبر شأنها فإذا

قامت رويدا تكاد تنقصف

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:

" لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله "

ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى. قال: فلما افتتحت الطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له منه بريهة في قول الكلبي. ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولي أبو بكر كلم فيه فأبى أن يرده، فلما ولي عمر كلم فيه فأبى، ثم كلم فيه عثمان بعد. وقيل: إنه قد كبر وضعف واحتاج، فأذن له أن يدخل كل جمعة فيسأل ويرجع إلى مكانه. قال: وكان هيت مولى لعبد الله بن أبي أمية المخزومي، وكان له طويس أيضا، فمن ثم قبل الخنث. قال أبو عمر: يقال: «بادية» بالياء و«بادنة» بالنون، والصواب فيه عندهم بالياء، وهو قول أكثرهم، وكذلك ذكره الزبيري بالياء. السادسة عشرة: وصف التابعين ب«غير» لأن التابعين غير مقصودين بأعيانهم، فصار اللفظ كالنكرة. و«غير» لا يتمحض نكرة فجاز أن يجري وصفا على المعرفة. وإن شئت قلت هو بدل. والقول فيها كالقول في «غير المغضوب عليهم». وقرأ عاصم وابن عامر «غير» بالنصب فيكون استثناء أي يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم. ويجوز أن يكون حالا أي والذين يتبعونهن عاجزين عنهن قاله أبو حاتم. وذو الحال ما في «التابعين» من الذكر. السابعة عشرة: قوله تعالى: ﴿ أو الطفل ﴾ اسم جنس بمعنى الجمع، والدليل على ذلك نعته ب«الذين». وفي مصحف حفصة «أو الأطفال» على الجمع. ويقال: طفل ما لم يراهق الحلم. و ﴿ يظهروا ﴾ معناه يطلعوا بالوطء أي لم يكشفوا عن عوراتهن للجماع لصغرهن. وقيل: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء يقال: ظهرت على كذا أي علمته، وظهرت على كذا أي قهرته. والجمهور على سكون الواو من «عورات» لاستثقال الحركة على الواو. وروي عن ابن عباس فتح الواو مثل جفنة وجفنات. وحكى الفراء أنها لغة قيس «عورات» بفتح الواو. النحاس: وهذا هو القياس لأنه ليس بنعت، كما تقول: جفنة وجفنات إلا أن التسكين أجود في «عورات» وأشباهه، لأن الواو إذا تحركت وتحرك ما قبلها قلبت ألفا فلو قيل هذا لذهب المعنى. الثامنة عشرة: اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه على قولين: أحدهما: لا يلزم لأنه لا تكليف عليه، وهو الصحيح. والآخر: يلزمه لأنه قد يشتهى وقد تشتهى أيضا هي فإن راهق فحكمه حكم البالغ في وجوب الستر. ومثله الشيخ الذي سقطت شهوته اختلف فيه أيضا على قولين كما في الصبي، والصحيح بقاء الحرمة قاله ابن العربي. التاسعة عشرة: أجمع المسلمون على أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة، وأن المرأة كلها عورة، إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما.

وقال أكثر العلماء في الرجل: من سرته إلى ركبته عورة لا يجوز أن ترى. وقد مضى في «الأعراف» القول في هذا مستوفى. الموفية عشرين: قال أصحاب الرأي: عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة. ابن العربي: وكأنهم ظنوها رجلا أو ظنوه امرأة، والله تعالى قد حرم المرأة على الإطلاق لنظر أو لذة، ثم استثنى اللذة للأزواج وملك اليمين، ثم استثنى الزينة لاثني عشر شخصا العبد منهم، فما لنا ولذلك! هذا نظر فاسد واجتهاد عن السداد متباعد. وقد تأول بعض الناس قوله: «أو ما ملكت أيمانهن» على الإماء دون العبيد منهم سعيد بن المسيب، فكيف يحملون على العبيد ثم يلحقون بالنساء، هذا بعيد جدا قال ابن العربي وقد قيل: إن التقدير أو ما ملكت أيمانهن من غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال حكاه المهدوي. الحادية والعشرون: قوله تعالى: ﴿ ولا يضربن بأرجلهن ﴾ الآية أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالها فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد، والغرض التستر. أسند الطبري عن المعتمر عن أبيه أنه قال: زعم حضرمي أن امرأة اتخذت برتين من فضة واتخذت جزعا فجعلت في ساقها فمرت على القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال على الجزع فصوت فنزلت هذه الآية، وسماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها قاله الزجاج. الثانية والعشرون: من فعل ذلك منهن فرحا بحليهن فهو مكروه. ومن فعل ذلك منهن تبرجا وتعرضا للرجال فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله من الرجال، إن فعل ذلك تعجبا حرم، فإن العجب كبيرة. وإن فعل ذلك تبرجا لم يجز. الثالثة والعشرون: قال مكي رحمه الله تعالى: ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر ضمائر من هذه، جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع. قوله تعالى: ﴿ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ﴾ فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالى: ﴿ وتوبوا ﴾ أمر. ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين وقد مضى الكلام فيها في «النساء» وغيرها فلا معنى لإعادة ذلك. والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال. الثانية: قرأ الجمهور «أيه» بفتح الهاء. وقرأ ابن عامر بضمها ووجهه أن تجعل الهاء من نفس الكلمة، فيكون إعراب المنادى فيها. وضعف أبو علي ذلك جدا وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من أي، فالمضموم ينبغي أن يكون آخر الاسم، ولو جاز ضم الهاء هاهنا لاقترانها بالكلمة لجاز ضم الميم في «اللهم» لاقترانها بالكلمة في كلام طويل. والصحيح أنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة فليس إلا اعتقاد الصحة في اللغة، فإن القرآن هو الحجة. وأنشد الفراء: