لشهادتنا أحق من شهادتهما

[المائدة: 107] أي أيماننا. وقال تعالى:

إذا جآءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله

[المنافقون: 1]. ثم قال تعالى:

اتخذوا أيمانهم جنة

[المجادلة: 16]. وقال عليه السلام:

" لولا الأيمان لكان لي ولها شأن "

وأما ما احتج به الثوري وأبو حنيفة فهي حجج لا تقوم على ساق منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" أربعة ليس بينهم لعان ليس بين الحر والأمة لعان وليس بين الحرة والعبد لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين المسلم والنصرانية لعان "

أخرجه الدارقطني من طرق ضعفها كلها. وروي عن الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا من جهة النظر أن الأزواج لما استثنوا من جملة الشهداء بقوله: ﴿ ولم يكن لهم شهدآء إلا أنفسهم ﴾ وجب ألا يلاعن إلا من تجوز شهادته. وأيضا فلو كانت يمينا ما رددت، والحكمة في ترديدها قيامها في الأعداد مقام الشهود في الزنى. قلنا: هذا يبطل بيمين القسامة فإنها تكرر وليست بشهادة إجماعا والحكمة في تكرارها التغليظ في الفروج والدماء. قال ابن العربي: والفيصل في أنها يمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه من العذاب، وكيف يجوز لأحد أن يدعي في الشريعة أن شاهدا يشهد لنفسه بما يوجب حكما على غيره! هذا بعيد في الأصل معدوم في النظر. السادسة: واختلف العلماء في ملاعنة الأخرس فقال مالك والشافعي: يلاعن لأنه ممن يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه، إذا فهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن لأنه ليس من أهل الشهادة، ولأنه قد ينطق بلسانه فينكر اللعان، فلا يمكننا إقامة الحد عليه.

وقد تقدم هذا المعنى في سورة «مريم» والدليل عليه، والحمد لله. السابعة: قال ابن العربي: رأى أبو حنيفة عموم الآية فقال: إن الرجل إذا قذف زوجته بالزنى قبل أن يتزوجها فإنه يلاعن ونسي أن ذلك قد تضمنه قوله تعالى: ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ وهذا رماها محصنة غير زوجة وإنما يكون اللعان في قذف يلحق فيه النسب، وهذا قذف لا يلحق فيه نسب فلا يوجب لعانا، كما لو قذف أجنبية. الثامنة: إذا قذفها بعد الطلاق نظرت فإن كان هنالك نسب يريد أن ينقيه أو حمل يتبرأ منه لاعن وإلا لم يلاعن. وقال عثمان البتي: لا يلاعن بحال لأنها ليست بزوجة. وقال أبو حنيفة. لا يلاعن في الوجهين لأنها ليست بزوجة. وهذا ينتقض عليه بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه آنفا، بل هذا أولى لأن النكاح قد تقدم وهو يريد الانتفاء من النسب وتبرئته من ولد يلحق به فلا بد من اللعان. وإذا لم يكن هنالك حمل يرجى ولا نسب يخاف تعلقه لم يكن للعان فائدة فلم يحكم به، وكان قذفا مطلقا داخلا تحت عموم قوله تعالى: ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ الآية، فوجب عليه الحد وبطل ما قاله البتي لظهور فساده. التاسعة: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا في مسألة واحدة، وهي أن يكون الرجل غائبا فتأتي امرأته بولد في مغيبه وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضي عدتها، ثم يقدم فينفيه فله أن يلاعنها هاهنا بعد العدة. وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد لاعن لنفسه وهي ميتة بعد مدة من العدة، ويرثها لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما. العاشرة: إذا انتفى من الحمل ووقع ذلك بشرطه لاعن قبل الوضع وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن تضع، لأنه يحتمل أن يكون ريحا أو داء من الأدواء. ودليلنا النص الصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن قبل الوضع، وقال:

" إن جاءت به كذا فهو لأبيه وإن جاءت به كذا فهو لفلان "

فجاءت به على النعت المكروه. الحادية عشرة: إذا قذف بالوطء في الدبر لزوجه لاعن. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد. وهذا فاسد لأن الرمي به معرة وقد دخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿ والذين يرمون أزواجهم ﴾ وقد تقدم في «الأعراف، والمؤمنون» أنه يجب به الحد. الثانية عشرة: قال ابن العربي: من غريب أمر هذا الرجل أنه قال إذا قذف زوجته وأمها بالزنى: إنه إن حد للأم سقط حد البنت، وإن لاعن للبنت لم يسقط حد الأم وهذا لا وجه له، وما رأيت لهم فيه شيئا يحكى، وهذا باطل جدا فإنه خص عموم الآية في البنت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه.