أو كفارة طعام مساكين

[المائدة: 95]. وقال في فدية الأذى:

ففدية من صيام أو صدقة أو نسك

[البقرة: 196]. وقال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة:

" أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين أو صم ثلاثة أيام أو انسك شاة "

ونذر المساكين مصرح به، وأما غير ذلك من الهدايا فهو باق على أصل قوله: ﴿ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله إلى قوله فكلوا منها ﴾. وقد: أكل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه من الهدي الذي جاء به وشربا من مرقه، وكان عليه السلام قارنا في أصح الأقوال والروايات فكان هديه على هذا واجبا، فما تعلق به أبو حنيفة غير صحيح. والله أعلم. وإنما أذن الله سبحانه من الأكل من الهدايا لأجل أن العرب كانت لا ترى أن تأكل من نسكها، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم فلا جرم كذلك شرع وبلغ، وكذلك فعل حين أهدى وأحرم صلى الله عليه وسلم.

الثالثة عشرة: ﴿ فكلوا منها ﴾ قال بعض العلماء: قوله تعالى: ﴿ فكلوا منها ﴾ ناسخ لفعلهم لأنهم كانوا يحرمون لحوم الضحايا على أنفسهم ولا يأكلون منها كما قلناه في الهدايا فنسخ الله ذلك بقوله: «فكلوا منها»، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم:

" من ضحى فليأكل من أضحيته "

ولأنه عليه السلام أكل من أضحيته وهديه. وقال الزهري: من السنة أن تأكل أولا من الكبد. الرابعة عشرة: ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل هو وأهله الثلث. وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف. قال مالك في حديثه: وبلغني عن ابن مسعود، وليس عليه العمل. روى الصحيح وأبو داود قال:

" ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ثم قال: «يا ثوبان، أصلح لحم هذه الشاة»قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة "

وهذا نص في الغرض. واختلف قول الشافعي فمرة قال: يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى: ﴿ فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير ﴾ فذكر شخصين. وقال مرة: يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويطعم ثلثا لقوله تعالى:

فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر

[الحج: 36] فذكر ثلاثة. الخامسة عشرة: المسافر يخاطب بالأضحية كما يخاطب بها الحاضر إذ الأصل عموم الخطاب بها، وهو قول كافة العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة والنخعي، وروي عن علي والحديث حجة عليهم. واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمنى، فلم ير عليه أضحية وبه قال النخعي. وروي ذلك عن الخليفتين أبي بكر وعمر وجماعة من السلف رضي الله عنهم لأن الحاج إنما هو مخاطب في الأصل بالهدي، فإذا أراد أن يضحي جعله هديا، والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منى فيحصل لهم حظ من أجرهم. السادسة عشرة: اختلف العلماء في الادخار على أربعة أقوال. روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما من وجه صحيح أنه لا يدخر من الضحايا بعد ثلاث. وروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي. وقالت جماعة: ما روي من النهي عن الادخار منسوخ فيدخر إلى أي وقت أحب. وبه قال أبو سعيد الخدري وبريدة الأسلمي. وقالت فرقة: يجوز الأكل منها مطلقا. وقالت طائفة: إن كانت بالناس حاجة إليها فلا يدخر لأن النهي إنما كان لعلة وهي قوله عليه السلام:

" إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت "

ولما ارتفعت ارتفع المنع المتقدم لارتفاع موجبه، لا لأنه منسوخ. وتنشأ هنا مسألة أصولية وهي: السابعة عشرة: وهي الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علته.

اعلم أن المرفوع بالنسخ لا يحكم به أبدا، والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لعود العلة فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا لتعين عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة عشرة: الأحاديث الواردة في هذا الباب بالمنع والإباحة صحاح ثابتة. وقد جاء المنع والإباحة معا كما هو منصوص في حديث عائشة وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري رواها الصحيح. وروى الصحيح عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال: ثم صليت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوها. وروي عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوث ثلاث. وروى أبو داود عن نبيشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: