[الطلاق: 2] فهؤلاء زعموا أن آية الدين من آخر ما نزل وأن فيها ﴿ ممن ترضون من الشهدآء ﴾ فهو ناسخ لذلك ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة فجازت شهادة أهل الكتاب وهو اليوم طبق الأرض فسقطت شهادة الكفار وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز والكفار فساق فلا تجوز شهادتهم. قلت: ما ذكرتموه صحيح إلا أنا نقول بموجبه وأن ذلك جائز في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم وأما مع وجود مسلم فلا ولم يأت ما ادعيتموه من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيل وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة وليس ذلك في غيره ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم. ويقوي هذا أن سورة «المائدة» من آخر القرآن نزولا حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهما: إنه لا منسوخ فيها. وما ادعوه من النسخ لا يصح فإن النسخ لا بد فيه من إثبات الناسخ على وجه يتنافى الجمع بينهما مع تراخي الناسخ فما ذكروه لا يصح أن يكون ناسخا فإنه في قصة غير قصة الوصية لمكان الحاجة والضرورة ولا يمتنع اختلاف الحكم عند الضرورات ولأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة فليس فيما قالوه ناسخ. القول الثالث أن الآية لا نسخ فيها قاله الزهري والحسن وعكرمة ويكون معنى قوله: «منكم» أي من عشيرتكم وقرابتكم لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان. ومعنى قوله: ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ أي من غير القرابة والعشيرة قال النحاس: وهذا ينبني على معنى غامض في العربية وذلك أن معنى «آخر» في العربية من جنس الأول تقول: مررت بكريم وكريم آخر فقوله «آخر» يدل على أنه من جنس الأول ولا يجوز عند أهل العربية مررت بكريم وخسيس آخر ولا مررت برجل وحمار آخر فوجب من هذا أن يكون معنى قوله: ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ أي عدلان والكفار لا يكونون عدولا فيصح على هذا قول من قال «من غيركم» من غير عشيرتكم من المسلمين. وهذا معنى حسن من جهة اللسان وقد يحتج به لمالك ومن قال بقوله لأن المعنى عندهم ﴿ من غيركم ﴾ من غير قبيلتكم على أنه قد عورض هذا القول بأن في أول الآية ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ فخوطب الجماعة من المؤمنين. السابعة استدل أبو حنيفة بهذه الآية على جواز شهادة الكفار من أهل الذمة فيما بينهم قال: ومعنى ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ أي من غير أهل دينكم فدل على جواز شهادة بعضهم على بعض فيقال له: أنت لا تقول بمقتضى هذه الآية لأنها نزلت في قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين وأنت لا تقول بها فلا يصح احتجاجك بها.

فإن قيل: هذه الآية دلت على جواز قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين من طريق النطق ودلت على قبول شهادتهم على أهل الذمة من طريق التنبيه، وذلك أنه إذا قبلت شهادتهم على المسلمين فلأن تقبل على أهل الذمة أولى ثم دل الدليل على بطلان شهادتهم على المسلمين فبقي شهادتهم على أهل الذمة على ما كان عليه وهذا ليس بشيء لأن قبول شهادة أهل الذمة على أهل الذمة فرع لقبول شهادتهم على المسلمين فإذا بطلت شهادتهم على المسلمين وهي الأصل فلأن تبطل شهادتهم على أهل الذمة وهي فرعها أحرى وأولى. والله أعلم. الثامنة قوله تعالى: ﴿ إن أنتم ضربتم في الأرض ﴾ أي سافرتم وفي الكلام حذف تقديره إن أنتم ضربتم في الأرض ﴿ فأصابتكم مصيبة الموت ﴾ فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم ودفعتم إليهما ما معكم من المال، ثم متم وذهبا إلى ورثتكم بالتركة فارتابوا في أمرهما وادعوا عليهما خيانة فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة أي تستوثقوا منهما وسمى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة قال علماؤنا: والموت وإن كان مصيبة عظمى ورزية كبرى فأعظم منه الغفلة عنه والإعراض عن ذكره وترك التفكر فيه وترك العمل له وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر وفكرة لمن تفكر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: