" كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك "

، فمن لم يجد فنصف صاع من بر ﴿ من أوسط ما تطعمون أهليكم ﴾ خرجه ابن ماجه في سننه. الرابعة والعشرون لا يجوز أن يطعم غنيا ولا ذا رحم تلزمه نفقته، وإن كان ممن لا تلزمه نفقته فقد قال مالك: لا يعجبني أن يطعمه، ولكن إن فعل وكان فقيرا أجزأه فإن أطعم غنيا جاهلا بغناه ففي «المدونة» وغير كتاب لا يجزىء، وفي «الأسدية» أنه يجزىء. الخامسة والعشرون ويخرج الرجل مما يأكل قال ابن العربي: وقد زلت هنا جماعة من العلماء فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشعير ويأكل الناس البر فليخرج مما يأكل الناس وهذا سهو بين فإن المكفر إذا لم يستطع في خاصة نفسه إلا الشعير لم يكلف أن يعطي لغيره سواه وقد قال صلى الله عليه وسلم:

" صاعا من طعام صاعا من شعير "

ففصل ذكرهما ليخرج كل أحد فرضه مما يأكل وهذا مما لا خفاء فيه. السادسة والعشرون قال مالك: إن غدى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه. وقال الشافعي: لا يجوز أن يطعمهم جملة واحدة لأنهم يختلفون في الأكل، ولكن يعطي كل مسكين مدا. وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يجزىء إطعام العشرة وجبة واحدة يعني غداء دون عشاء، أو عشاء دون غداء، حتى يغديهم ويعشيهم قال أبو عمر: وهو قول أئمة الفتوى بالأمصار. السابعة والعشرون قال ابن حبيب: ولا يجزىء الخبز قفارا بل يعطي معه إدامه زيتا أو كشكا أو كامخا أو ما تيسر قال ابن العربي: هذه زيادة ما أراها واجبة أما أنه يستحب له أن يطعم مع الخبز السكر نعم واللحم، وأما تعيين الإدام للطعام فلا سبيل إليه لأن اللفظ لا يتضمنه.

قلت: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت أو الخل وما كان في معناه من الجبن والكشك كما قال ابن حبيب. والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" نعم الإدام الخل "

وقال الحسن البصري: إن أطعمهم خبزا ولحما، أو خبزا وزيتا مرة واحدة في اليوم حتى يشبعوا أجزأه وهو قول ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول، وروى ذلك عن أنس بن مالك. الثامنة والعشرون لا يجوز عندنا دفع الكفارة إلى مسكين واحد، وبه قال الشافعي. وأصحاب أبي حنيفة يمنعون صرف الجميع إلى واحد دفعة واحدة، ويختلفون فيما إذا صرف الجميع في يوم واحد بدفعات مختلفة فمنهم من أجاز ذلك، وأنه إذا تعدد الفعل حسن أن يقال في الفعل الثاني لا يمنع من الذي دفعت إليه أولا فإن اسم المسكين يتناوله. وقال آخرون: يجوز دفع ذلك إليه في أيام، وإن تعدد الأيام يقوم مقام أعداد المساكين. وقال أبو حنيفة: يجزئه ذلك لأن المقصود من الآية التعريف بقدر ما يطعم، فلو دفع ذلك القدر لواحد أجزأه. ودليلنا نص الله تعالى على العشرة فلا يجوز العدول عنهم، وأيضا فإن فيه إحياء جماعة من المسلمين وكفايتهم يوما واحدا، فيتفرغون فيه لعبادة الله تبارك وتعالى ولدعائه، فيغفر للمكفر بسبب ذلك. والله أعلم. التاسعة والعشرون قوله تعالى »: ﴿ فكفارته ﴾ الضمير على الصناعة النحوية عائد على «ما» ويحتمل في هذا الموضع أن تكون بمعنى الذي، ويحتمل أن تكون مصدرية. أو يعود على إثم الحنث وإن لم يجر له ذكر صريح ولكن المعنى يقتضيه. الموفية ثلاثين قوله تعالى: ﴿ أهليكم ﴾ هو جمع أهل على السلامة. وقرأ جعفر بن محمد الصادق: «أهاليكم» وهذا جمع مكسر قال أبو الفتح: أهال بمنزلة ليال واحدها أهلات وليلات والعرب تقول: أهل وأهلة. قال الشاعر:

وأهلة ود قد تبريت ودهم

وأبليتهم في الجهد حمدي ونائلي

يقول: تعرضت لودهم قاله ابن السكيت. الحادية والثلاثون قوله تعالى: ﴿ أو كسوتهم ﴾ قرىء بكسر الكاف وضمها هما لغتان مثل إسوة وأسوة. وقرأ سعيد بن جبير ومحمد بن السميقع اليماني: «أو كإسوتهم» يعني كإسوة أهلك. والكسوة في حق الرجال الثوب الواحد الساتر لجميع الجسد فأما في حق النساء فأقل ما يجزئهن فيه الصلاة، وهو الدرع والخمار، وهكذا حكم الصغار. قال ابن القاسم في «العتبية» تكسى الصغيرة كسوة كبيرة، والصغير كسوة كبير قياسا على الطعام. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي: أقل ما يقع عليه الاسم وذلك ثوب واحد وفي رواية أبي الفرج عن مالك، وبه قال إبراهيم النخعي ومغيرة: ما يستر جميع البدن بناء على أن الصلاة لا تجزىء في أقل من ذلك. وروى عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: نعم الثوب التبان أسنده الطبري.